القوى العاملة. اعتمدت القوى العاملة في البلاد على مجموعات السكان، حيث كان يعمل البيض في الأعمال عالية الأجر، ويحتفظون بالأعمال الحرفية التي تتطلب مهارة عالية، والأعمال الإدارية والتنفيذية والمهنية والفنية. أما غير البيض فكانوا يعملون في الأعمال ذات الأجور المتدنية التي لا تتطلب مهارات خاصة. وكان السود يحصلون على أقل الأجور ويعملون في الأعمال اليدوية، والصناعة والتعدين والزراعة.

وظل غير البيض محرومين من الوظائف عالية الأجر بقوة القوانين العنصرية التي تحرمهم كذلك من فرص التعليم المتساوية. وقد أُلغيت هذه القوانين عام 1985م. وبسبب تطبيق القوانين العنصرية ظلت البلاد تعاني من نقص الأيدي العاملة المدربة. وفي تسعينيات القرن العشرين صدرت قوانين تحاول معالجة هذا الخلل في ميزان القوى العاملة بإعطاء فرص أكبر للسود.