بالجزائر قاعدة اقتصادية متطورة، تعتمد بالدرجة الأولى على استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد. وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي. وتسيطر الدولة على قطاعات مهمة من الصناعة الوطنية، وبخاصة المحروقات والصناعات الحديدية والميكانيكية، والنسيج، ومواد البناء، في حين يشارك القطاع الخاص بنصيب كبير في قطاع الصناعات التحويلية، وبخاصة الصناعات الغذائية والملابس والأحذية.


قطاع الخدمات. يغطي 34% من الناتج الوطني الإجمالي، ويشتغل به 35% من جملة العاملين الجزائريين، يُوزَّعون على عدة قطاعات أهمها: الإدارة والتعليم والصحة، والتأمينات والمصارف، والمؤسسات الحكومية، والخدمات الشخصية.


قطاع التعدين. يزخر باطن الأرض الجزائرية بثروات معدنية مهمة ومتنوعة أهمها: الغاز الطبيعي والنفط، والحديد والرصاص، والزنك والنحاس والزئبق. ويسهم هذا القطاع بـ 22,9% من الناتج الوطني الإجمالي، ويشتغل به 1% من إجمالي العاملين.


قطاع الصناعة والإنشاءات. ويؤدي هذا القطاع دوراً ريادياً في هيكل الاقتصاد الجزائري، فهو يسهم بـ 20% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي. وتتركز أهم المناطق الصناعيه في منطقة الساحل والتل بالقرب من الموانئ، في عنابة وسكيكدة والجزائر وأرزو ووهران وقسنطينة، وأهم هذه الصناعات: الإسمنت ومواد البناء والحديد والصلب (الفولاذ) ومشتقات النفط، والغاز المميع، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية والنسيج.