نظام تورِنْز. نظام تورنز يقوم على توثيق صكوك المِلْكيَّة (ملكية العقَارات) في بعض البلدان الغربية. ويحمل هذا النظام اسم السير روبرت تورنز الذي وضعه في جنوب أستراليا سنة 1858م. والغرض من هذا النظام هو تسهيل وضمان انتقال ملكية الأراضي أسوة بالممتلكات الأخرى؛ ووضع حد لعمليات الفحص المتكرر للتأكد من حقوق تملك الأراضي.

ويحق للمالك في ضوء هذا النظام ـ في الغرب ـ أن يتقدم لأمين السجلات بطلب لتسجيل أرضه، وبعد ذلك يتم التأكد من صحة الادعاء، وعلى ضوء ذلك يتم إصدار شهادة تملُّك لا يحق للمحكمة تغييرها، وتُثْبِت هذه الشهادة أحقية التملك واسم مالكها. وتحتوي على ذكر لكل الادعاءات أو الحدود النظامية المتعلقة بحقوق التملك. فإذا حدث فيما بعد وظهر أن هذا العقار من حق شخص آخر فإنه يتم تعويضه عن طريق الرسوم التي تم تحصيلها في مقابل تسجيل العقارات وما تم استثماره من هذه الرسوم.

بعد تطبيق هذا النظام في جنوب أستراليا، سارت علي نهجه الولايات الأسترالية الأخرى ونيوزيلندا في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر. وفي الثمانينيات من القرن نفسه بدأ يطبق أيضًا في بعض أجزاء كندا والولايات المتحدة. كما تبنته البلدان الأوروبية وبلدان الكومنولث. وفي سنة 1862م طبقته إنجلترا وويلز.

يخضع قانون تورنز لمرسوم انتقال الأراضي في ولاية فكتوريا وغرب أستراليا ومراسيم الأراضي العقارية في الولايات الأخرى، ولا يشمل هذا النظام كل الأراضي الأخرى في أستراليا، ولكنه قانون إلزامي في بعض المناطق الأسترالية الأخرى.