تعارُض المصلحة ينشأ حينما يكون للفرد مصلحة مالية أو غير ذلك لدى شركة لها أعمال مع الجهة التي تستخدمه. فمثلاً، إذا كان هناك شخص يعمل في جهة حكومية تمنح عقودًا للشركات الخاصة، فمن الجائز أن يكون لهذا الشخص مصلحة مالية لدى إحدى الشركات التي تحاول الحصول على هذه العقود. ويحدث تعارض المصلحة إذا فَضَّل الموظف الحكومي الشركة التي لديها مصلحته. وفي الغالب تبرز قضية تعارض المصلحة حينما يأخذ مديرو الشركات مناصب في الحكومة. وعلى موظفي الحكومة الدائمين أن يتخلوا عن أية مصالح مالية خارجية قد تتعارض مع واجباتهم الوظيفية.