حظانة البنت بالسعوديه

[ارحمني يارب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت ودي بجواب كافي وموثوق يريحني
انا متزوجه من سنتين ونص تقريبا ومعايا بنت عمرها سنه ونص والحين ودي انفصل عن زوجي لان المشاكل دايما بينا واغلب المشاكل من اهله لانه هوا ضعيف شخصيته مرة يسمع من اهله ويطبق عليا لو قالوله يضربني يضربني ومايصرف عليا انا وبنتي وع اتفه سبب يطردني من البيت انا وبنتي وفي ادله ع ذا الشي رسايل بالجوال وانا الحين ليا سنه وكم شهر ببيت اهلي ولا يسال ولا يصرف حتا ع بنته ولا شي من يوم ماطردني والبنت ماعندها اوراق ثبوتيه ولا شهادة ميلاد الحين احنا قمنا نوسط ناس عشان يعطونا الاوراق للبنت نبي نوديها مستشفى او نطعمها ومافي اوراق ثبوتيه لها ...وبعد ماطلبنا الاوراق قام يطالب ببنته ..
سؤالي هل يقدر ياخذ البنت بامر من المحكمه مع العلم انه مو حق مسؤليه ولاشي وماامن ببنتي عنده وهل ممكن اني اشتكي بالمحمه واقدر اخذ الاوراق الثبوتيه حق بنتي
وهل كونه مايصرف ع بنته من يوم ماولدت ولا يسال عليها ومقصر في كل الحقوق يعطيه الحق في حظانه البنت ...وهل ممكن اني اطلق منه بدون ماندفع لهم فلوس بحكم انه مايسال ولاينفق مدة سنه ارجوكم ودي بجواب كافي وشافي
انا يمنيه ومقيمه بالسعوديه وعقد قراني وقع بالسعوديه
وشكرا ...

[ارحمني يارب]

ساإاإاإاإاإعدووووووووووووووني بلييييييييييييز لو رد واحد

[مدحت الخطيب]

هل يقدر ياخذ البنت بامر من المحكمه مع العلم انه مو حق مسؤليه ولاشي وماامن ببنتي عنده

حسب القانون المصرى فان حضانة الصغير تكون لك وليس لزوجك

وهل ممكن اني اشتكي بالمحكمه واقدر اخذ الاوراق الثبوتيه حق بنتي

حسب القانون المصرى فانه يمكنك ذلك
ويمكنك استخراج صور رسمية طبق الاصل من هذه المستندات من الجهات الحكومية المختصة

وهل كونه مايصرف ع بنته من يوم ماولدت ولا يسال عليها ومقصر في كل الحقوق يعطيه الحق في حظانه البنت

حسب القانون المصرى فليس من حقه

وهل ممكن اني اطلق منه بدون ماندفع لهم فلوس بحكم انه مايسال ولاينفق مدة سنه

حسب القانون المصرى فانه يمكنك ذلك بسبب الضرر واستحالة العشرة

[ايمن محمد عاطف حامد]

يتجه القضاء السعودي في الوقت الحالي إلى تغيير في التعاطي مع قضايا حضانة الأبناء وبرز ذلك في تغيير بعض ما كان عامة الناس يعتبره تشريعاً، خاصة فيما يتعلق بحضانة "البنت" في المجتمع السعودي، حيث لم تعد القاعدة -التي تمّ إقحامها في مناهج التربية والتعليم أيضاً حتى أصبحت مُعتقدا- تناسب مصلحة جميع البنات والتي كانت تقول إن حضانة البنت من حق الأب عند وصولها إلى سن السابعة. وذكر مهتمون في هذا الشأن أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يقول إن الولد يخيّر أو إن البنت تذهب حضانتها لوالدها.
والقضاء السعودي يستمد مرجعيته من الفقه الحنبلي الذي له قواعد تحدّد أحكام الحضانة للذكر والأنثى، ومن أبرزها أن الولد الذكر يخير عند سنّ السابعة بينما تُضمّ البنت لحضانة الأب، وهو القول المشتهر في القضاء،وهناك توجهاً قوياً من قِبل القضاء نحو العمل بقاعدة تختلف عن هذا القول وهذه القاعدة تذهب إلى أن (الحضانة لمصلحة المحضون) فليس كل ابن يُخيّر وليست كل بنت تذهب لوالدها عندما تكبر، حيث إن القضاء يقدم هذه القاعدة على القواعد التي نص عليها الفقهاء في الحضانة، فإذا رأى القاضي من خلال المعطيات المتوفرة لديه حول الوالدين أن مصلحة المحضون عند الأم حُكِم بالحضانة للأم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وبغضّ النظر عن جنس المحضون، وهذا القول هو قول ابن تيمية وهو من الفقهاء المؤثرين بقوة في القضاء في المملكة. وأضاف الفراج أن هذه القاعدة مؤثرة أيضا ولو كانت الأم متزوجة, وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة "أنت أحق به ما لم تنكحي", فبيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع هذه المرأة بحث عن مصلحة المحضون ورأى أن الأم أنسب لحضانة ابنها ولكنه رأى أيضاً أنها إذا تزوجت فإن المعطيات تتغير ولذلك قال لها: "ما لم تنكحي", فقد يكون الحق لها أو للأب حسب النظر القضائي, ولذلك يجب النظر في معطيات كل حالة، و أنه وتأسيسا بهذه القاعدة فإن جانب الأم يترجح على الأب في حضانة الطفل الصغير -المحتاج للرعاية الخاصة- حتى وإن كانت متزوجة من شخص آخر، على اعتبار أن الطفل في هذا العمر من مصلحته أن تكون حضانته لدى أمه مهما كان وضعها, وكما جاء في الأثر :"ريحها وشمها ولطفها خير له منك", بل إن هناك من الفقهاء من يُعطي الحضانة للأم وإن كانت "فاسقة" لهذا الاعتبار , لأن الطفل لن يتأثر بأمه وهو في هذا العمر إضافة إلى أنه يبعد أن تؤثر عليه بما يضر به .
وهناك مُعطيات يتم النظر إليها وهي الوضع الاجتماعي للحاضن ومدى قدرته على القيام بشؤون المحضون والرفع من مستواه التعليمي والصّحي، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن الحضانة حق للمحضون وليست للحاضن ، بل إن القاضي قد يُلزم أحد الوالدين بالحضانة.
و أن المذاهب الأربعة اختلفت فيما يتعلق بحضانة الفتاة بعد طلاق والديها , حيث أن حضانة الأبناء حتى سنّ السابعة متفق عليها بين المذاهب الأربعة على أن تكون عند الأم، ولا يوجد دليل واضح وصريح في القرآن والسنة حول أن الولد يُخيّر عند وصوله سن السابعة بين والديه وأن البنت تعود لحضانة والدها حتى تتزوج لأن ذلك قائم على اجتهادات العلماء، و أن الشيخ ابن تيمية "من المذهب الحنبلي" ذهب في رأيه إلى أن الأصلح بين الزوجين في حضانة الأبناء هو الأحق بحضانتهم بشهادة الناس، بحيث إنه إذا كان الأب متزوجا من امرأة أخرى ولا تقوم برعاية بناته على الوجه المطلوب فإن الأم تكون أولى برعايتهن من الأب.
وأن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تكون الحضانة للأنثى ولذلك فإن بعض أهل العلم يرون أن الحضانة تكون للأم ومن بعدها لأم الأم وهذا هو القول الراجح الذي رجّحه ابن عثيمين وهو أحد مشايخ الحنابلة.
و أنه فيما يتعلق بحضانة البنت فإن المذهب الحنبلي والمالكي قالا إن البنت تذهب لحضانة والدها بعد سن السابعة إذا كان رجلا عاقلا، ولكن القاعدة الحالية تقول مصلحة الأبناء تغلّب على مصلحة الحاضن، فإذا كان الطفل في حضانة والده والمنزل موجود به الجد والأعمام والعمات وربما في أعمار مختلفة وبعضهم متسلط وبعضهم قاصر الفكر فإن ذلك لا يسير مع مصلحة الطفل، أن كل قضية حضانة تعالج وحدها وبصفة خاصة وتُدرس حيثياتها