تحية طيبة الاستاذ / مدحت الخطيب المحامي المحترم
ارجو التكرم بإيضاح مدى احقيتي القانونية في إعتباري للتجاوزات القانونية الوردة بمنطوق ‏الحكم وتلك الصادرة عن قضاة الاستئناف في القضية المرفوعة مني بصفتي مستانفا على انها ‏محل خصومة مستحقة بيني وبينهم والتي أوجزها على النحو الاتي :-‏
أولا:- إصدارهم الحكم إستنادا على نتيجة مزورة بدلا عن النتيجة الفعلية لما انتهت اليه لجنة ‏الخبراء الاولى المنتدبة من الدائرة المشار إليها في منطوق الحكم وهي النتيجة الواردة في تقرير ‏اللجنة, وقد تم صياغة تلك النتيجة المزورة الواردة بمنطوق الحكم بإحكام محاسبي قانوني ‏والذي كان له بالغ الاثر على نتيجة الحكم وتم ذلك من خلال استخدام عبارات قد خلت منها ‏النتيجة الفعلية مثل ( بعضا من الاخطاء و بعضا من المبالغ و فواتير متعددة ) وكانت صياغة ‏النتيجة المزورة الواردة في الحكم على النحو الاتي :‏
‏[[ والمحكمة تشاطر اول درجة وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء الاولى المنتدبة من هذة الدائرة والتي ‏أوردت إلى انه بالرغم من وجود بعضا من الاخطاء في الحسابات بتكرار بعضا من المبالغ ‏لفواتير متعددة ألا أن هذا الخطأ لم يلحق بالمستانفة ضررا مايمكن من خلاله القضاء لها ‏بالتعويض ]] ‏
وترتب على ذلك الإستناد أن تحقق منه غايتين:‏
‏ - الغاية الاولى: تحقق إنعدام إنشغال ذمة المستأنف ضدها المالية وإبراءها تجاه ألمستأنفة ‏نظرا لافتقاد النتيجة المزورة لثمة ما يشير على وقوف اللجنة لإحتساب المبالغ التي تكرر ‏وجودها خطأ بالفواتير وذلك لان ضرر وجود بعض المبالغ المتكررة يتوقف على إحتسابها ‏من عدمه وليس على مجرد وجودها, كما ان اقتصار وجوده لفواتير متعددة يفقد شموليتة على ‏النقيض من صياغة النتيجة الفعلية التي عممت وقوع الخطاء في الفواتير كما ولم تخص ‏وقوعه بأحد هواتف ألمستأنفة ولكن عممت تعرضه للهواتف التابعة للمستأنفة كما يلي:‏

‏[ ترى اللجنة بأن الخطاء الواضح أمامها هو إحتساب المستأنف ضدها لمبالغ متكررة في ‏الفواتير لذات أرقام الهواتف ولذات اليوم والساعة والدقيقة والثانية للهواتف التابعة ‏للمستأنفة ] . ‏
‏ - الغاية الثانية: التي تحقق منها إنتفاء إمكانية إحتمال وجود اي تعارض في نص النتيجة ‏المزورة لعدم شموله أساسا لإحتساب أي خطاء لتكرار بعض المبالغ فمن المنطقي أن لا يترتب ‏على ذلك الوقوف لثمة أضرار مستحقة على النقيض من ما كان يلازم النتيجة الفعلية لتقرير ‏لجنة الخبراء والذي كان يتمثل بإنعدام ضرر خطأ إحتساب مبالغ متكررة بفواتير المستأنفة ‏بالرغم شمول المأمورية على بيان الاضرار التي لحقت بالمستأنفة وتقدير قيمتها طالما أكدو ‏وقوفهم لوضوح وبيان الإحتساب للمبالغ المتكررة وفقا لصياغة النتيجة الفعلية. ‏
وذلك التعارض هو مما إحتجت وتمسكت به المستأنفة أمام عدالة محكمة الاستئناف والذي كان ‏يعيق ويحول دون اخذها بتقرير اللجنة الفعلي جملة وتفصيلا نظرا لما كان يعيبه من التعارض ‏سالف الذكر.‏
لذا
‏ فمن الطبيعي أن تُقطَف الثمرة المرجوة من استناد عدالة محكمة الاستئناف على النتيجة ‏المزورة بدل الفعلية بما تكلل به منطوق الحكم بإختتامه بعبارة :-‏
بان هذا الخطأ لم يلحق بالمستانفة ضررا مايمكن من خلاله القضاء لها بالتعويض