التنظيمات الإدارية في المملكة العربية السعودية. حدد نظام المناطق الهيكل الإداري الإقليمي ومهام المسؤولين فيه على النحو التالي:

1- تتكون المملكة العربية السعودية إداريًا من ثلاث عشرة إمارة منطقة هي:

2- تتكون كل منطقة إداريًا من عدد من المحافظات والمراكز وهي مكونة من فئتين (أ،ب) وذلك وفقًا للاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات. وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.

3- يكون لكل منطقة أمير ونائب للأمير ووكيل. كما يكون لكل محافظة محافظ ووكيل، ولكل مركز رئيس. وبينما يُعيَّن أمير المنطقة ونائبه بأمر ملكي، ووكيل المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الداخلية، يتم تعيين محافظ المحافظة (أ) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الداخلية ووكيل المحافظة (أ)، ومحافظ المحافظة (ب) ورئيس المركز (أ) بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية من أمير المنطقة، أما رئيس المركز (ب) فيُعين بقرار من أمير المنطقة.
4- تتركز أبرز مهام أمير المنطقة في المحافظة على الأمن والنظام، وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم المساس بتلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا، والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، وتنمية الخدمات العامة، وإدارة المحافظات والمراكز ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها، والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من أدائهم لواجباتهم مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم، والاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم.

ويباشر محافظو المحافظات مهامهم الإدارية في النطاق الإداري لجهاتهم في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعين لهم.