المياه الإقليمية مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك دولة ما حق السيادة عليها. وتتضمن هذه الحقوق: التحكم في الصيد، والملاحة، والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية، واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة فيها.

وتتضمن المياه الإقليمية لبلد ما: مياهه الداخلية وبحاره الإقليمية. وتتضمن المياه الداخلية: البحيرات، والأنهار والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية والخلجان. ويقع البحر الإقليمي لبلد ما وراء شاطئه، أو وراء حدود مياهه الداخلية.

وقد حددت مختلف الدول حدودًا خارجية مختلفة لمياهها الإقليمية. ويلاحظ أن معظم الدول المائة والعشرين التي لها حدود على البحار قد حددت ما بين 12 ميلاً بحريًا إلى عدة أميال بحرية مياهًا إقليمية لبلدانها. ويساوي الميل البحري حوالي 1,9كم. كما تدعي بعض البلدان الساحلية مياهًا إقليمية لها بحدود 20IMG ميلٍ بحريٍّ. وتمنع كثير من الدول الأجانب من الصيد في مياهها الإقليمية، بل تدعي بعض البلدان حق امتياز الصيد، إلى جانب بعض الامتيازات الأخرى، في مياهها الإقليمية لها فقط على أن تلك المنطقة هي منطقة اقتصادية مقصورة عليها (خالصة)، وقد تمتد هذه المنطقة أكثر من 20IMG ميل بحري من شواطئها.

وقد عقدت الأمم المتحدة سلسلة من المؤتمرات بهدف التوصل إلى معاهدة دولية تحكم كثيرًا من استعمالات البحار. وأقرت 117 دولة عام 1982م قانون معاهدة البحار. وقد نصت المعاهدة على أمور عديدة من بينها أن حدود المياه الإقليمية ينبغي أن تكون 12 ميلاً بحريًا، واتفق ألا تصبح المعاهدة رسمية مالم تصدِّق عليها 60 دولة، علمًا بأن معظم بنود هذه المعاهدة قد وضع موضع التطبيق الفعلي. وفي عام 1994م، صدقت أكثر من 60 دولة على المعاهدة ومن ثم أصبحت سارية المفعول. وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت في البداية على المعاهدة لأنها ترى أنها لا تحمي بدرجة كافية مصالح الصناعات الخاصة بعمليات التعدين لاستخراج المعادن من المياه العميقة في البحر. انظر: أعالي البحار.