مطلوب استشارة

  1. افتراضي مطلوب استشارة

    السلام عليكم ورحمة الله بركاته , تحية عطرة اما بعد اطرح عليكم مشكلتي وارجوا منكم الرد
    فانا امراة من السعودية , وقد تطلقت من فترة قريبة اي من ستة أشهر وقد طلقني زوجي طلقة واحدة
    برجعة ولم يراجعني وقام بتثبيت الطلقة في المحكمة وقد استلمت الورقة , وهنا يأتي سؤالي هل لي الحق في طلب نفقة لاولادي الخمسة علما بانهم يعيشون معي في بيت أهلي من فترة حصول الطلاق ؟
    وأيضا سؤالي كم يقدر قيمة النفقة لكل طفل علما أكبر اولادي عمره 17 سنة والثاني 16 والثالثة 13 والرابعة 7 سنوات والخامسة 4 سنوات ؟ وعلما راتب زوجي قيمته 14 الف ريال سعودي . وهو يعطينا كل شهر تقريبا الفان وثمان مئة ريال , وهو مقسم بين المصروف المدرسي وراتب السائق والباقي كمصروف لهم لاخر الشهر ومن فترة وجيزة طالبته بزيادة المصروف, غضب وثار فأنقص المبلغ الى الف وخمس مئة ريال وهدا المبلغ صراحة لا يكفيهم سابقا كيف باالان .
    وانا خائفة ان طالبت بنفقة الاودي عن طريق المحكمة سوف يطالب بحضانة البنات وهن لا يرغبن في العيش مع والدهم , وهل اصمت على هدا الوضع واقبل لكي لا يحرمني من أطفالي ؟
    وارجوا من سعادتكم التكرم بالرد علي وهدة أول مشاركة لي والله ولي التوفيق والمستعان

  2. افتراضي الرد

    المادة (126)
    يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
    أ ) إذا كانت امرأة:
    أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
    ب) إذا كان رجـــلاً:
    1 ـ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
    2 ـ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
    المادة (127)
    إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها ببلوغ المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
    المادة (128)
    الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون : خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم خالة أمه ثم عمة أمه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخـيه، ثم بنت أخته. ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب.
    المادة (129)
    إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
    المادة (130)
    إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه تلتزم بحضانته.
    المادة (131)
    يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
    المادة (132)
    لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي .
    المادة (133)
    يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:
    1 ـ إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (125، 126) من هذا القانون.
    2 ـ إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
    3 ـ إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
    4 ـ إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
    المادة (134)
    تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
    المادة (135)
    أ ) إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي.
    ب) إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضـي.
    ج) إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

    الكتاب الثـــالث: الأهلية والولاية

    الباب الأول: الأهلية

    الفصــــل الأول: أحكام عامه
    المادة (136)
    يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
    المادة (137)
    سن الرشد تمام الثامنة عشرة من العمر.
    المادة (138)
    القاصر: من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه:
    أ ) الجنين.
    ب) المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
    ج) المفقود، والغائب.
    المادة (139)
    أ ) يعتبر فاقد الأهلية:
    1 ـ الصغير غير المميز.
    2 ـ المجنون.
    ب) يعتبر ناقص الأهلية:
    1 ـ الصغير المميز.
    2 ـ المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
    المادة (140)
    يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال وليا، أو وصيا (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيما.

    الفصل الثاني: الصغير وأحوالــه
    المادة (141)
    الصغير من لم يبلغ، وهو مميز أو غير مميز.
    أ ) الصغير غير المميز ـ وفق أحكام هذا القانون ـ هو من لم يتم السابعة من عمره.
    ب) الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
    المادة (142)
    أ ) تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
    ب) تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
    ج) تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من القاضي وفقا للقانون.
    المادة (143)
    أ ) للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا، أو مقيدا، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف. وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
    ب) للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك
    المادة (144)
    للوصي ـ بعد موافقة القاضي ـ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.
    المادة (145)
    إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.
    المادة (146)
    يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما إذن له فيه.
    المادة (147)
    يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
    المادة (148)
    للقاضي، وللوصي، إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.

    الفصل الثالث: الرشـــد والترشــيد
    المادة (149)
    يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
    المادة (150)
    للقاضي ترشيد القاصر إذا تم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
    المادة (151)
    لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصية المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد. غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.
    المادة (152)
    أ ) للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه إبراء عاماً. مع إمكان مساءلته جزائيا عند الاقتضاء.
    ب) يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده، أو ترشيده.
    الفصل الأول: النفقة
    أحكام عامة
    المـادة (45)
    تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.
    المـادة (46)
    يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا.
    المـادة (47)
    أ ) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
    ب) لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.
    ج) تحتسب بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
    المـادة (48)
    للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
    المـادة (49)
    يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
    لفرع الثاني: نفقة القرابـــــة
    المـادة (60)
    أ ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
    ب) نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منــه.
    ج) تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غــيره.
    د ) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
    المـادة (61)
    تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
    المـادة (62)
    تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق.
    المـادة (63)
    أ ) يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
    ب) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
    المـادة (64)
    أ ) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منـهم.
    ب) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
    ج) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
    المـادة (65)
    إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
    المـادة (66)
    تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.
    المـادة (67)
    إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
    المـادة (68)
    تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.
    يمكن طلب نفقة الأبناء خمسة ألاف ريال للواحد مع طلب سكن والمنح العائلية

  3. افتراضي

    جزاكم الله الف خير ومشكورة على هدا المجهود ويجعله في ميزان حسناتكم
    بس عندي سؤال محيرني ... معليش لوانه فيه شوية ثقالة سؤالي هو
    ماجزاء الرجل اللي ينسب مولودته من امرأة اخرى لزوجته التي لم تلدها ؟ يعني يحط اسمها في شهادة الميلاد بان الزوجة الأولي هي والدتها ؟علما بان زواجه من الثانية لم يكن عن طريق المؤزون الشرعي والمراة التي تزوجها لا تملك اي اثباتات شخصية؟
    ارجو الرد ومشكورة ....

  4. افتراضي

    يعتبر تبني والتبني غير مشروع
    يجب إثبات الزواج الثاني بالشهود الذين حضروه ووليها والصداق
    تقدم الزوجة الثانية لائحة دعوى لإثباته وإثبات النسب بالتحاليل وشهادة ولادة من المستشفى
    الزوج يحاكم بالتصريح الكاذب والتزوير والتبني
    لكن الزوجة الأولى لماذا سكتت عن تسجيلها باسمها؟ عليها إبراء ذمتها بالإتفاق مع الزوجة الأولى على التصريح بعدم علمها كمبرر عن سكوتها

  5. افتراضي رد

    يعتبر تبني والتبني غير مشروع
    يجب إثبات الزواج الثاني بالشهود الذين حضروه ووليها والصداق
    تقدم الزوجة الثانية لائحة دعوى لإثباته وإثبات النسب بالتحاليل وشهادة ولادة من المستشفى
    الزوج يحاكم بالتصريح الكاذب والتزوير والتبني
    لكن الزوجة الأولى لماذا سكتت عن تسجيلها باسمها؟ عليها إبراء ذمتها بالإتفاق مع الزوجة الأولى على التصريح بعدم علمها كمبرر عن سكوتها

  6. افتراضي

    مشكورة ماقصرت يااخ جزائر
    قصدك الزوجة الثانية كيف سكتت عن تسجيل الطفلة باسمها ؟ لانها كما قلت سابقا لا يوجد لديها اي اوراق شخصية ( هوية او اقامة او جواز سفر ) .
    علشان كدة حطها باسم الاولي ويثبتهافي بطاقةالعائلةلكي تمارس حقهافي الحياة مثل اخوتها.
    وهل يستطيع الزوج اثبات زواجه من الثانية(ليس لها اوراق ثبوتية كما سبق ) عن طريق الشرطة واثبات الطفلة لامهاالحقيقة واسقاطها من الاولى ؟ هل هدا صحيح ؟
    وشكرا ثقلت عليك معليش .

  7. افتراضي

    قصدت الزوجة الأولى تعلم أن الطفلة ليست ابنتها كيف وافقت؟
    هل يستطيع إثباته الزواج الثاني وإثبات الطفلة لأمها الحقيقية؟
    فالطفلة إذا نتاج زواج فكيف تم هذا الزواج الثاني؟
    هل تم هذا الزواج الثاني بالفاتحة فقط؟

  8. افتراضي

    قصدت الزوجة الأولى تعلم أن الطفلة ليست ابنتها كيف وافقت؟
    هل يستطيع إثباته الزواج الثاني وإثبات الطفلة لأمها الحقيقية؟
    فالطفلة إذا نتاج زواج فكيف تم هذا الزواج الثاني؟
    هل تم هذا الزواج الثاني بالفاتحة فقط؟

  9. افتراضي

    الزوجة الاولى لم تكن تعلم بزواجه الا عندمااكتشفت مصادفة ورقةتبليغ عن ولادة الطفلة و فيهاكتب بان والدة الطفلة هي الزوجة الاولي لأنها ولدت في المنزل وليس في المستشفى واحضراثنان من الشهود هم اخوانه وزوج اختهم يشهدون بان والدة الطفلة هي الزوجة الاولى وهم ايضالم يعلموا بزواجة الثاني فوقفوا بجانبه وشهدوا له لكي يثبت ابوته للطفلةوهي لم تكن الزوجةموافقة على دلك وحصلت ما بينهما مشاكل كثيرة بسبب هدا الموضوع وهي لم تبلغ عنه بسبب اطفالهاولكي تحافظ على بيتها. وكما قلت سابقا الزوجة الثانيةلا تملك اوراق ثبوتية
    اما سؤالك كيف تم زواجه ؟
    يوجدلديهم في حيهم(الزوجةالثانية) مسجدفجعلواالامام هوالمازون الشرعي لهم يعني زواج حارة وليس زواج عن طريق المحكمة وللعلم هدا الامام زوج اناس كثييرون في حيهم مثل هالزيجة
    وللعلم الزوجة الثانية اجنبية بحتةمن اجل كدة تزوج بهالطريقة.

  10. افتراضي

    المادة الحادية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
    1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
    2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
    3- ان يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من اجنبية.
    4- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
    5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
    6- ان تكون مقيمة في المملكة.
    7- ان يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الاقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
    اولا: مضي (4) سنوات على الزواج اذا لم تنجب وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
    أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
    ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
    ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
    د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
    هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
    ثانيا: مضي (3) سنوات على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
    أ- اذا لم تنجب ولها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
    ب- اذا انجبت ولدا واحدا وليس لها اقارب سعوديون.
    ثالثا: مضي (سنتين) على الزواج اذا لم تنجب وكانت امها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة ( من النظام.
    رابعا: مضي (سنة واحدة) على الزواج اذا انجبت ولدا واحدا وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
    أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
    ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
    ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
    د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
    هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
    خامسا: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
    أ- اذا كان والدها سعوديا بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعا له.
    ب- اذا انجبت اكثر من ولد.
    ج- اذا انجبت ولدا واحدا وكانت امها سعودية.
    د- اذا انجبت ولدا واحدا وكان لها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
    هـ- اذا كانت مولودة في المملكة من ام سعودية وتتوفر لديها شروط المادة ( من النظام.
    سادسا: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة اذا كان لها اولاد من زوجها السابق.
    المادة الثانية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لارملة السعودي الاجنبية بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
    1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعا.
    2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
    3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
    4- ان تكون مقيمة في المملكة.
    5- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
    6- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
    7- ان يكون لها من زوجها السعودي المتوفى او من زوج سعودي سابق ولد او اكثر بلغ سن الرشد او قارب ذلك.
    المادة الثالثة والعشرون: لا تقبل الاقرارات والاعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية او التنازل عنها الا من صاحب الطلب شخصيا او من ممثله الشرعي وتؤخذ الاقرارات والاعلانات امام الموظف المختص في اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
    المادة الرابعة والعشرون: يتحقق الانذار الذي يسبق اسقاط الجنسية عن السعودي وفقا للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقا لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
    المادة الخامسة والعشرون: يجب على من يفقد جنسيته السعودية ان يقدم الوثائق السعودية لاي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
    المادة السادسة والعشرون: اذا مارس الاولاد الصغار الذين يقيمون خارج اراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد امام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
    المادة السابعة والعشرون: جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجه الى وزير الداخلية.
    المادة الثامنة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة ( من النظام.
    المادة التاسعة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
    المادة الثلاثون: منح الجنسية لا يعفي المتجنس من احكام الانظمة في بلاده في حال كانت تلك الانظمة تشترط اخذ الاذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه ان يستحصل على هذا الاذن على مسؤوليته الخاصة.
    المادة الحادية والثلاثون: من ابدى امام السلطة المختصة - بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعن غيره - اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
    المادة الثانية والثلاثون: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية التنسيق مع الامن العام حيال ابلاغها عند تسجيل اي من الاحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
    المادة الثالثة والثلاثون: تتولى ادارة الاحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم او القرار الخاص باكتساب الجنسية او بسحبها او بإسقاطها او باستردادها ابلاغ الجريدة الرسمية (ام القرى) لنشر ذلك تطبيقا لحكم المادة (25) من النظام.
    المادة الرابعة والثلاثون: يراعى في تطبيق احكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الاخرى مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
    المادة الخامسة والثلاثون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


    المادة الأولى:

    يمنع زواج السعودي بغير سعودية، والسعودية بغير سعودي إذا كانا من الفئات الآتية:

    1 - الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

    2 - أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتّاب العدل.

    3 - موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

    4 - موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.

    5 - الموظفون العاملون خارج المملكة.

    6 - منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطًا أو أفرادًا.

    7 - العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.

    8 - جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.

    9 - رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.

    10 - موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين.

    11 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

    12 - موظفو الجمارك.

    13 - الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقًا لما تراه مراجعهم.

    المادة الثانية:

    تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.

    المادة الثالثة:

    يُسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة، وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أُشير إليه قبل إجراء العقد.

    المادة الرابعة:

    المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى.

    المادة الخامسة:

    يُسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقًا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحًا خاصًا، وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.

    المادة السادسة:

    السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية.

    المادة السابعة:

    تتولى المحاكم الشرعية في المملكة التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج، وتتولى الممثليات السعودية التحقق مما ورد في المادة السادسة.

    المادة الثامنة:

    يمنع السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.

    المادة التاسعة:

    أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي:

    ( أ ) محاكمة المتزوج تأديبيًا لدى ديون المظالم.

    (ب) عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية.

    (ج) عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة.

    المادة العاشرة:

    لوزير الداخلية إجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية، أما المستثنون بالمادة الأولى فلا يتم إجازة زواجهم إلا بناءً على أمر من المقام السامي.

    المادة الحادية عشرة:

    تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها وتُلغي ما يتعارض معها من أحكام.
    وثيقة مسقط

    يوثق الزواج رسمياً، ويجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج بالبينة
    المحرمات بصورة مؤقتة هي:
    ـ المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
    أنواع الزواج
    الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
    ) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه
    ب) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
    الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
    ب) لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
    المـادة (43)
    يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:
    أ ) الأقل من الصداق المسمى، وصداق المثل.
    ب) النسب، وحرمة المصاهرة.
    ج) العــــدة.
    د ) النفقة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد
    الزواج الباطل ما اختلت بعض أركانه
    ب ـ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر
    الفصل الثاني: النسب
    أحكام عامـــه

    لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة.

    الفرع الأول: الفراش
    المـادة (71)
    أ ) الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
    ب) يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.
    المـادة (72)
    أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

    الفرع الثاني: الإقرار
    المـادة (73)
    أ ) الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:
    1 ـ أن يكون المقر له مجهول النسب.
    2 ـ أن يكون المقر بالغاً، عاقــلاً.
    3 ـ أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
    4 ـ أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً، المقر.
    ب) الإستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
    المـادة (74)
    إذا كان المقرامرأة متزوجة، أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها، إلا إذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.
    المـادة (75)
    إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
    المـادة (76)
    الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة، لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو إقامة البينة.
    المـادة (77)
    لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.

    الفرع الثالث: نفي النسب باللـعان
    المـادة (78)
    اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
    المـادة (79)
    أ ) للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالولادة.
    ب) يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه
    لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات

المواضيع المتشابهه

  1. هام جدا عاجل مطلوب اجابة من فضلكم
    بواسطة صوفيا 5 في المنتدى منتدى الطب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28 - 07 - 2011, 03:13 PM
  2. مطلوب استشارة ؟
    بواسطة مها111 في المنتدى منتدى الطب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24 - 03 - 2010, 03:57 PM
  3. مطلوب اختراع حروف جديدة
    بواسطة مدحت الخطيب في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13 - 08 - 2009, 06:00 AM
  4. مطلوب تحويل الصفحات html للـنسخه 370
    بواسطة غرآبيل في المنتدى منتدى تطوير المواقع والمنتديات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25 - 06 - 2008, 11:43 AM