اشتري رجل يحمل الجنسية الاجنبيه قطعه أرض من احدي الجمعيات الاهليه "ممثله في رئيس مجلس الاداره " ولأن المشتري أجنبي لا يستطيع الشراء بنفسه طبقا لقانون الجمعيات الاهليه فقام مدير الجمعية بإحضار شخص مصري وباع له الأرض وبمجرد شرائه للأرض أصبح عضوا في الجمعية ثم قام مشتري الأرض "الذي أحضره رئيس الجمعية " ببيعها إلي الشخص الأجنبي وحرر له عقد بيع صدر عنه حكم صحة توقيع ،ذلك في عام 2005 كما حرر أيضا المشتري توكيل خاص باسم الأجنبي يبيح له البيع لنفسه وللغير والحضور أمام الشهر العقاري لإتمام إجراءات البيع كما حرر له توكيل عام للحضور بموجبه أمام الجهات الحكومية والمحاكم .

في عام 2006 قام بائع هذه الأرض بوضع يده علي الأرض المبيعه طمعا واستغلالا ورفض الخروج إلا بعد أن اخذ مبلغ من المال وحرر بذلك محضر صلح أقر فيه بملكيه المشتري (الأجنبي ) للأرض .
وفي عام 2006 قام هذا البائع ببيع هذه الأرض مره أخري لمشتريين مصريين وتم التنازل لهم في الجمعية عن هذه الأرض .
في عام 2010 اكتسب هذا الأجنبي الجنسية المصرية ورغم زلك رفضت الجمعية تصحيح وضعه السابق بالشراء ومنحه العضوية , ثم وضع الأجنبي يده علي الأرض وهو الحائز لها حاليا .

علما بأن الجمعية أخطأت في الأتي :
عقد تخصيص لهذه الأرض في عام 2005 للمشتري الأجنبي
ثم عقد تخصيص اخر لنفس قطعه الأرض في عام 2006 للمشتري المصري

فما الحل في هذه الموضوع ؟
1- رفع دعوي إبطال لهذه العقود
2- أم رفع دعوي فسخ عقد البيع الجديد للمشتري الجديد رغم أن الأجنبي وهو المشتري السابق لم يكن طرفا في هذه العقود.