هيئة التحقيق الملكية هيئة معينة من قبل التَّاج البريطانيّ لإجراء التحقيقات. وتتضح صلاحياتها من واقع الاختصاصات، التي أسندت إليها. وتتألَّف الهيئة من عدد صغير من الأفراد، لا يتقاضون أجورًا. ويمكن للهيئة أن تجري تحقيقاتها في تنفيذ القوانين، أو الشكاوى، التي تفتقر إلى الأدلة أو الأحوال السائدة، في أيّ صناعة أو نشاط، أو الأمور المتعلقة بقضايا المجتمع، أو التعليم. وترفع الهيئةُ قراراتِها، في تقرير إلى وزير الداخلية. ولا تستطيع هيئة التحقيق الملكية، أن تُلزِم أحدًا بإبراز المستندات، أو تقديم الدليل، ما لم يكن لديها تخويل صريح، بهذه السلطات بمقتضى قانون برلمانيّ. وفي كل من أستراليا ونيوزيلندا تطلب الحكومةُ من الحاكم العام، أو من حاكم الولاية، أن يُعيِّن شخصًا ما، لكي يقيم هيئة تحقيق ملكية لوضع تقرير.