هيئة الاحتكارات والاندماجات هيئة تبحث أسباب الاحتكار، وظروف الاندماج في الصِّناعة البريطانّية وأصحاب المهن. وتعمل الهيئة تحت توجيه المدير العامّ للاتّجار العادل، ووزير التجارة الخارجية. وعادة ماتُحالُ قضايا التحَّقيق إلى الهيئة بوساطة المدير العامّ، ماعدا حالة الشّركة القانونّية الّتي يجب أن يحيلَها وزيرُ الخارجيّة، أو أيّ وزير مناسب آخر.

وفي تَحَرِّي ظروف الاحتكار المُمْكِنة؛ فإنَّ الهيئة تأخذ في اعتبارها وجودَ الاحتكار الفعليّ، وهل فيه المصلحة الوطنية؟، وما الإجراء الذي يجب أن تتخذَّه الحكومة؟ إنَّ الشركات الّتي تقوِّمُ البضائع أو الخدمات معرَّضة للتّحقيق بما في ذلك الشّركات المؤَمّمة. ويستطيع المدير العام توجيه الهيئة للتّحري في أي موقفٍ تسيطر فيه الشركة على ربع السّوق الذي تخدُمه على الأقلّ.

كما تقوم الهيئة أيضًا بالتّحقيق في الممارسات الاحتكارية في أوساط المِهَن، مثل القانون، والطب والإعلان.

كما تنظر الهيئة ـ أيضًا ـ في نقل مِلْكيَّة الصُّحف، أو أيّ اندماج احتكاريٍّ حيويٍّ. إنّ نقل ملكيّة الصّحيفة إلى أيّ شخصٍ يُسَيْطر أصلاً على صحف، يصل توزيعُها إلى 50IMG,000 أو أكثر؛ يتطلب إذنًا من وزير التجارة الخارجية، وتُحال الاندماجات الأُخرى إلى الهيئة عن طريق الوزير الذي من المحتمل أن يطلب التّحقيق العامّ أو يوجّه الهيئة إلى النظر في موضوع اندماجٍ واحد فقط؛ للتّأكد من أنه في صالح الجمهور، أُنْشئت هيئة الاحتكاراتِ والاندماجات بقانون الاتّجار العادل لعام 1973م.