حكومة الهند . الهند جمهورية ديمقراطية مستقلة، حصلت على استقلالها عام 1947م من المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، عرف عنها أنها أكبر النظم الديمقراطية في العالم. تتكون الهند من خمسٍ وعشرين ولاية وسبع مقاطعات، ولها رئيس دولة، ولكن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يدير شؤون الدولة من الناحية الفعلية.
نظام الحكم المركزي
الدستور. بدأ تطبيق الدستور في الهند في 26 يناير عام 1950م. يقتبس الدستور الهندي جوانب كثيرة من الدستور البريطاني في الناحيتين الشكلية والتطبيقية. لكن هذا الاقتباس روعي فيه أصالة المجتمع الهندي وظروفه المحلية، خصوصًا بعد أن حصلت الهند على استقلالها وسيادتها.

وطبقًا للدستور، فإن الهند دولة فيدرالية لها حكومة مركزية تقع في نيودلهي وترتبط بها جميع الولايات. وتعد العاصمة دلهي وبعض الوحدات الصغيرة، خصوصًا الجزر النائية، مناطق فيدرالية.

وينص الدستور الهندي على مجموعة الحقوق الأساسية للأفراد مثل حرية التعبير وحرية الديانة. وفيه أيضًا مادتان من غير المألوف ذكرهما في أي دستور. والواقع أن الدستور الأصلي ينص على مجموعة من المبادئ والسياسات تلتزم بها كل ولاية على حدة. وهذه المبادئ ليس لها قوة القانون، فهي مجرد خطوط عريضة ومؤشرات لرسم السياسة في الولايات. وفي عام 1976م، أضافت الحكومة قائمة بالواجبات الأساسية التي يتعين على كل مواطن مراعاتها.




--------------------------------------------------------------------------------

رؤساء الدولة منذ الاستقلال

--------------------------------------------------------------------------------

السنة الاسم
الحاكم العام
1947 - 1948 م اللورد مونتباتن
1948 - 1950 م شاكرافارتي راجاغوبلاشاري
رؤساء الجمهورية
1950 - 1962م راجيندرا براساد
1962 - 1967 م سارفيبالي رادها كريشنان
1967 - 1969 م ذاكر حسين
1969 - 1974 م ف. ف. جيري
1974 - 1977 م فخر الدين علي أحمد
1977 - 1982 نيلام سانجفا ريدي
1982 - 1987 م زايل سنج
1987 - 1992م رماسوامي فنكاترامان
1992- 1997م شنكارديال شارما
1997 كيه. آر نارالينان


رئيس الجمهورية. يختص رئيس الجمهورية في الهند بكامل السلطات والصلاحيات في الدولة. وفي الأحوال العادية، يُعد رئيس شرف يحضر عادة الاحتفالات الرسمية والمناسبات. يتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق أعضاء البرلمان الهندي، وعن طريق المجلس التشريعي في كل ولاية. وهناك أيضًا نائب رئيس يتم انتخابه عن طريق البرلمان، وهو ينوب عن الرئيس في حالة وفاته أو في حالة الاستقالة ويستمر في المنصب حتى إجراء انتخاب جديدة.



المجلس النيابي. يتكون المجلس النيابي من مجلسين: لوك سابها (مجلس الشعب) ويتكون من 545 عضوًا. ويتم تعيين عضوين لتمثيل الجالية الأنجلو ـ هندية. أما باقي أعضاء البرلمان، فيتم انتخابهم مباشرة ليمثل كل منهم دائرة انتخابية. وفترة العضوية في المجلس خمس سنوات، لكن من حق رئيس مجلس الوزراء، تمامًا كما في النظام البريطاني، أن يدعو إلى انتخابات عامة قبل نهاية هذه الفترة. ويعد اللوك سابها (مجلس الشعب) المصدر الأساسي لإصدار اللوائح والقوانين في الدولة. ومن الضروري أن يتمتع رئيس مجلس الوزراء بثقة هذا المجلس ليضمن الاستمرار في مركزه. والمجلس الآخر هو راجا سابها(مجلس الولايات) وهذا المجلس ينتخبه الشعب مباشرة، ويختار ثلث المجلس كل سنتين ليحتفظ بالعضوية لمدة ست سنوات. ويتم اختيار 233 عضوًا من واقع 245 عن طريق الولايات مباشرة، بينما يتم تعيين الـ 12 عضوًا الباقين عن طريق الحكومة، وذلك من بين أعيان المجتمع ورجال العلم المعروفين. وعلى حين أن لوك سابها (مجلس الشعب) يسن اللوائح والقوانين الخاصة بالشؤون المالية دون العودة إلى مجلس الولايات، فإن الدستور يمنح مجلس الولايات (راجا سابها) حق تأجيل نظر أي مواد قانونية أخرى.

يسيطر الحزب الحاكم عادة (أو الأحزاب المتحالفة في الحكم) على أغلبية الكراسي في المجلس النيابي. وبالتالي فإن المجلس النيابي يقر جميع الأنظمة التي تقررها الوزارة. كما يراقب المجلس النيابي أجهزة الإدارة العامة من خلال لجانه المختلفة التي تصدر تقارير عن هذه الأجهزة من وقت لآخر. ويلاحظ أن دور المجلس النيابي قد تقلص على مر السنين، ذلك لأن الحكومة غالبًا ما تقر سياستها ولوائحها من خلال رئيس الجمهورية. وعلى الرغم من أنه من حق المجلس النيابي اعتماد قرارات رئيس الجمهورية، إلا أن هذه القرارات تصبح سارية المفعول بمجرد صدورها من الرئاسة، وتتولى الحكومة توضيحها والدفاع عنها أمام المجلس النيابي في وقت لاحق.



رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء. يعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس الفعلي للحكومة. يقوم رئيس الجمهورية في العادة بتعيين رئيس وزراء قادر على التعامل بثقة مع رئيس اللوك سابها (مجلس الشعب) وعلى أن يتولى رئاسة مجلس الوزراء. ويوصي رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء في المجلس ويرفع هذه التوصية لرئيس الجمهورية الذي يصدر قرار التعيين. ويباشر الوزراء القدامى في المجلس رسم السياسات الرئيسية واتخاذ القرارات المهمة. ويتمتع رئيس مجلس الوزراء بقوة سياسية وإدارية كبيرة، كما أن السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء يتمتع بقوة سياسية غالبًا ما تفوق تلك التي يتمتع بها الوزراء أنفسهم في إعداد القرارات والسياسات الرئيسية.


--------------------------------------------------------------------------------

رؤساء مجلس الوزراء منذ الاستقلال

--------------------------------------------------------------------------------

السنــة رئيـس المجلس الحـزب
1947 - 1964 جواهر لال نهرو حزب المؤتمر
1964 - 1966 لال بهادور شاستري حزب المؤتمر
1966 - 1977 أنديرا غاندي حزب المؤتمر
1977 - 1979 مورارجي ديساي حزب جاناتا
1979 - 1980 شاران سنج حزب جاناتا
1980 - 1984 أنديرا غاندي حزب المؤتمر
1984 - 1989 راجيف غاندي حزب المؤتمر
1989 - 1990 وشوانات براتاب سنج حزب جاناتا
1990 - 1991 تشاندراشيكارا حزب جاناتا
1991 - 1996 ناراسيمها راو حزب المؤتمر
1996- 1996 أتال بيهاري فاجبي بهارتيا جاناتا
1996- 1997 ديف جاودا الجبهة المتحدة
1997- 1998 إندر كومار جوجرال الجبهة المتحدة
1998- أتال فاجي بهارتيا بهارتيا جاناتا




الانتخابات. يمنح الدستور كل مواطن هندي تجاوز 18 عامًا حق التصويت في الانتخابات العامة للبرلمان أو الولاية. نظرًا لانتشار الأمية في الهند، يُعطى كل مرشح في الانتخابات شعارًا يميزه عن المرشحين الآخرين. ويتم التصويت بالتأشير على ذلك الشعار، وفي العادة يعطى مرشحو كل حزب شعارًا واحدًا.

ومنذ عام 1950م، عملت الحكومة على وضع نظام يساعد طائفتين من الأقليات في الهند على رفع نسبة التصويت لديهما، وهما: الطوائف المسجلة والقبائل المسجلة. ويشترط في بعض المناطق الانتخابية أن يكون المرشحون من نفس القبيلة أو من نفس طائفة الأقلية. ويجري تغيير هذه الدوائر الانتخابية بين وقت وآخر.



الأحزاب السياسية. لم يتعرض الدستور لذكر الأحزاب السياسية على نحو محدد ولكن النظام السياسي في الهند يقوم على المنافسة الحزبية. وفي عام 1985م، صدر قانون يقضي بعدم انتقال أي شخص تم انتخابه من حزب إلى حزب آخر طالما يمارس نشاطًا سياسيًا. وقد أضيف هذا القانون إلى الدستور وأصبح جزءًا من مواد الدستور. وهو يلزم العضو في حالة تغيير انتمائه الحزبي أن يستقيل من منصبه ويدخل جولة انتخابية جديدة.



القضاء. يعد نظام القضاء الهندي مزيجًا من النظامين الإنجليزي والأمريكي. وقد تعرض النظام القانوني الذي تعمل به المحاكم لتعديلات منتظمة أصدرها البرلمان ومجالس الولايات. أما قوانين الأحوال الشخصية، مثل الزواج والعلاقات الأسرية والميراث فلم يصدر بشأنها قانون موحد. وماتزال قوانين الأحوال الشخصية متباينة تبعًا لديانة الفرد ومعتقداته. وقامت الحكومة بتنظيم قانون الأحوال الشخصية الخاص للهندوس، وقد أدت هذه التعديلات إلى جدل سياسي وتأثير في العلاقات بين الهندوس والمسلمين.

توجد على قمة النظام القضائي في الهند محكمة هندية عليا مقرها نيودلهي. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء هذه المحكمة ورئيسها بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء. وتباشر المحكمة العليا مجموعة من الوظائف؛ فهي تنظر في الخلافات القائمة بين الولايات المختلفة أو بين أي ولاية والحكومة المركزية. كما أنها تستأنف بعض القضايا الخاصة بالحقوق المدنية. غير أن أهم وظيفة تقوم بها هذه المحكمة هي تفسير مواد الدستور. ومن حقها إلغاء قوانين يصدرها البرلمان إذا تأكد لديها مخالفة هذه القوانين للدستور. وقد قبل البرلمان أن يخوَّل هذا الدور للمحكمة العليا. ومايزال جدل يدور حول دعوى المحكمة العليا بأن البرلمان لايملك الحق في تعديل القواعد الأساسية للدستور. وقد اقتنعت الحكومة بهذا الرأي الذي يخوِّل للبرلمان تغيير أي مادة مع عدم المساس بالقواعد الأساسية للدستور. ويلي المحكمة العليا في الهيكل التنظيمي عدد كبير من المحاكم مصنفة بحسب مستوياتها. تقوم هذه المحاكم بالنظر في استئناف القضايا والإجراءات القانونية. برئاسة قضاة تعينهم الحكومة في جميع المحاكم. وفي بعض الولايات، مايزال كبار المسؤولين يعملون قضاة على المستوى المحلي.



قانون الطوارئ. يخوِّل الدستور الحكومة المركزية أن تعلق دور حكومات الولايات في حالة الضرورة القصوى، كما يخوّلها أيضًا تعليق العمل بالدستور في أوقات الأزمات الداخلية أو الخارجية. وأدى هذا التفويض إلى ظهور خلافات عميقة حول موقف الدستور من هذا الأمر. ويطلق على أعمال حكومة الولايات مصطلح تطبيق أحكام رئيس الجمهورية. وتقوم الحكومة المركزية، بمساعدة المسؤولين الكبار في الخدمة المدنية، بتعيين حاكم للولاية. وقد لجأت الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ أثناء بعض الأزمات، كأزمة ولاية البنجاب التي حدثت عام 1980م، كما استخدمته في بعض الأزمات السياسية في أوقات مختلفة. وتحدد فترة تطبيق قانون الطوارئ بستة أشهر ويجب عرضها على مجلس الشعب لإقرارها.

طبقت الحكومة قانون الطوارئ في أوقات الحروب، كما حدث في الحرب الهندية الباكستانية عامي 1965م، و1971م. ولقي تطبيق هذا القانون تأييدًا من الشعب. وقد أعلنت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي قانون الطوارئ داخليًا عام 1975م لمواجهة ما أسمته الإخلال بالنظام والأمن. ولكن أحزاب المعارضة رفضت ذلك وعزت هذا الإجراء إلى مشاكل سياسية خاصة برئيسة الوزراء.

ومن ناحية أخرى تملك الدولة مجموعة من الوسائل الإضافية لمواجهة المشاكل الأمنية. ومن هذه الوسائل، إعلان حالة الطوارئ في إقليم بعينه. وقد قامت وكالة المخابرات الهندية كجهاز أبحاث، بمساعدة أمانة مجلس الوزراء عام 1968م. وفي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، تمتعت هذه الوكالة بسمعة طيبة في مجال جمع المعلومات المهمة على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي.



تعديل الدستور. يستلزم التعديل إجراءات طفيفة كأن يوافق ثلثا أعضاء المجلس النيابي على أن يصبح ذلك التعديل ساري المفعول. ويتطلب الأمر موافقة نصف الولايات لإقرار التعديل. والجدير بالذكر أن المجلس النيابي أجرى أكثر من ستين تعديلاً على الدستور.



الخدمة المدنية. يتم تعيين المسؤولين في الحكومة عن طريق المسابقات والمنافسة بين الجميع. ومعظم المسؤولين الكبار ينتمون إلى ما يسمى جهاز الخدمة العامة في الهند. ويتم اختيارهم وتعيينهم من خلال الامتحانات. وتتمتع مصلحة الخدمة العامة في الهند بسمعة طيبة مقارنة بالخدمة المدنية الهندية التي كانت قائمة في فترة الاستعمار. ويشغل أعضاؤها معظم المراكز القيادية في الوزارات ومعظم الوظائف العليا في الولايات أيضًا. كما يشغل كثير منهم مراكز رؤساء المصالح العامة. وقد انتقد كثير من المهتمين جهاز الخدمة العامة حول موقفه المتشدد وحول انعدام تركيزه على نواحي المهارات الفنية. لكن هذه الانتقادات لم تحظ بأي قبول حتى الآن.

يلي نظام الخدمة العامة ما يسمى نظام خدمات الأقاليم. وهنا أيضًا يتم الاختيار عن طريق المسابقات المفتوحة. وتستخدم المستويات الدنيا في التنظيم الحكومي نظام حجز الوظيفة، حيث يتم، توزيع الوظائف حسب عدد السكان في المناطق المختلفة. ويلاحظ أن جهاز الخدمة العامة يعمل بموجب نظام حجز الوظيفة بالنسبة للقبائل فقط، وذلك على حين أن الولايات تعمل بموجب نظام الحجز في جميع أقاليمها مع استثناء الطبقات الوسطى المقيمة في المدن.

وفي شهر أغسطس عام 1990م، قام رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت ف. ب. سنج بتوسيع هذا النظام بحيث يشمل جميع قطاعات المجتمع. وعلى أثر ذلك، قامت مظاهرات صاخبة وعنيفة أدت إلى استقالة حكومته.



هيئة التخطيط. تعد هيئة التخطيط في الهند من أقوى الهيئات الحكومية على جميع المستويات وخصوصًا أثناء الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. أنشئت هذه الهيئة عام 1950م لتتولى إعداد ومراقبة خطط خمسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. وقد غطت الخطة الخمسية الأولى الفترة من عام 1951 إلى عام 1956م. وغطت الخطة الخمسية الثانية الفترة من عام 1956 إلى عام 1961م، وأدخلت مفهوم الاقتصاد المختلط في الهند. كما ألزمت هذه الخطة الدولة بمسؤوليات مشاريع ضخمة مثل صناعة الحديد والصلب وتطوير القوة الكهربائية. وتقوم هيئة التخطيط برسم السياسات الاستثمارية للقطاع العام، كما تقوم بتحديد الأهداف والأولويات للقطاع الخاص. وتتولى الوزارات المختلفة تنفيذ هذه الخطط، بينما تشرف هيئة التخطيط على رقابة هذه الخطط والتنسيق في تنفيذها. وفي خلال ستينيات القرن العشرين، تم تجميد خطة التنمية نتيجة لأزمات اقتصادية واجهتها البلاد. ثم أعيد تشغيل خطط التنمية بعد ذلك وبشكل منتظم.



المؤسسات العامة. تتولى الدولة قطاعات كبيرة من النظام الاقتصادي وإدارتها. ويعود ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.

وتمتلك الدولة مؤسسات عامة كخدمات السكك الحديدية والطاقة الكهربائية وغيرها، حيث تدار هذه الخدمات بوساطة الوزارات المختصة مباشرة أو مؤسسات تنوب عنها. وهناك قطاعات أخرى مشتركة في الملكية والإدارة بين القطاع الخاص والقطاع العام.



وسائل الإعلام. تمتلك الدولة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مثل الإذاعة والتلفاز وتدار مباشرة عن طريق وزارة الإعلام كالراديو والتلفاز. ومعظم الصحف المحلية تدار عن طريق الأفراد، علمًا بأن الدولة تملك وتدير أكبر وكالة للأخبار.