القانون المدني مصطلح يستخدم عادة لوصف أحكام القانون المختص بالتعاملات الخاصة لتمييزها عن أحكام القانون الجنائي. وحين يستخدم مصطلح القانون المدني بهذه الطريقة فإنه يشمل مسائل العقود، والملكية، والتعويض عن الإصابة الشخصية. أما القانون الجنائي فإنه يتعلق بالأعمال التي تعود بضرر على المجتمع.

ومصطلح القانون المدني يمكن أن يعني أيضًا القانون في معظم البلاد الأوروبية مقابل القانون العرفي.

ففي إنجلترا وبعض الدول الأخرى التي أخذت بالنظام نفسه، وتحت هذا النوع من القانون المدني نجد أن مجموعة القوانين التي وافقت عليها السلطة التشريعية، هي المصادر الرئيسية التي يستخدمها القضاة لإصدار أحكامهم بناء على الأحكام التي سبق أن صدرت في محاكم مماثلة، وفي إطار القانون العرفي، يتخذ القضاة قراراتهم.

يرجع القانون المدني أصلاً إلى مجموعة القوانين التي جمعها الإمبراطور الروماني جستنيان في القرن السادس الميلادي. وكانت هذه الأحكام تُستخدم لحكم الإمبراطورية الرومانية قانونًا مدنيًا جديدًا، واكتسبت شعبية في معظم البلدان الأوروبية؛ وذلك بعد تطبيقه في فرنسا عام 1804م. وهذا القانون يسمى قوانين نابليون أو مجموعة القوانين المدنية، وقد جمعت بين القانون الروماني وقانون شمالي فرنسا. وهذا القانون المدني هو أساس القانون الحالي في كوبيك، والمكسيك، وعند بعض شعوب أمريكا الجنوبية. وشهدت البلاد التي تطبق القانون العرفي اهتمامًا كبيرًا لتنظيم بعض القوانين الموجودة لتصير مجموعات القوانين، وتشمل الأمثلة قانون الأعمال، وقانون الجريمة.