القانون الأسكتلندي القانون الساري في أسكتلندا، ويشير إليه المحامون بأنه قانون الأسكتلنديين.

يستخدم القانون الأسكتلندي الكثير من مبادئ القانون الروماني، ويضم أحكامًا مشتقة من القانون الكنسي، وقانون الإقطاع والقانون العُرفي.

قانون الاتحاد الذي صدر عام 1707م، والذي جعل من أستكتلندا جزءًا من المملكة المتحدة، لم يغير نظام القانون الأسكتلندي، ولم يدمجه مع النظام القانوني لإنجلترا. ولكن ـ بموجب القانون ـ أصبح البرلمان البريطاني الهيئة التشريعية العليا لكلا البلدين، وأصبح مجلس اللوردات هو المحكمة الاستئنافية العليا للمحاكم المدنية الأسكتلندية.


القانون المدني الأسكتلندي. يختلف عن القانون الإنجليزي، خاصة فيما يتعلق بالعقود، وقانون الأراضي ونقل ملكيتها والوصية والتركات وقانون الأحوال الشخصية الخاص بالزواج والطلاق والتبني.

وعلى سبيل المثال يؤكد القانون الإنجليزي في مجال العقود على التعهد بالتعويض؛ بمعنى أن يتعهد الشخص بشيء مقابل شيء آخر. ولكن القانون الأسكتلندي ينص على التعهد والالتزام بالشيء نفسه.

قانون الأراضي الأسكتلندي قانون إقطاعي أساسًا، وإرث الأراضي تحكمه قواعد تعطي أفضلية للأطفال والذكور وللطفل الأكبر.

هيئة المحلفين للقضايا المدنية شائعة في أسكتلندا ولكنها نادرة في إنجلترا. وقانون الجنح والتعويضات الأسكتلندي مشابه لقانون الضرر الإنجليزي.


القانون الجنائي الأسكتلندي. يختلف عن القانون الجنائي لمعظم الدول التي تستخدم مبادئ القانون الروماني؛ لأنه غير منظم. ويختلف عن القانون الإنجليزي في إجراءاته. ففي القانون الأسكتلندي، يقدَّم الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم إلى المحاكمة فقط؛ إذا اقتنعت السلطات العامة بأن ذلك سيتبعه على الأرجح إقامة دعوى، وتقوم السلطات بإجراء تحقيقاتها سرًّا.

تتكون هيئة المحلفين في أسكتلندا من 12 عضوًا، وقرارهم بالأغلبية، ويستطيعون رد أحكام مذنب أو غير مذنب، أو إذا لم يتوصلوا إلى أي القرارين تُعَدُّ القضية غير مثبتة. وعندما تكون القضية غير مثبتة يُطلق سراح المتهم.