حكومة الفلبين حكومة الفلبين، كما ينص الدستور، جمهورية ديمقراطية دستورية، والسلطة المدنية فيها تعلو دائمًَا على القوات العسكرية. ورئيس الجمهورية هو رأس الدولة. وقد أجيز هذا الدستور في عام 1987م.


نظام الحكم
رئيس الجمهورية. تتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون مواطنًا بالمولد ويحق له التصويت وقادرًا على القراءة والكتابة، ولا يقل عمره عن 40 سنة، ومقيمًا بالبلاد لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة مباشرة للانتخابات. كما يجب أن يكون نائب الرئيس مستوفيًا لنفس الشروط.

ينتخب الشعب الرئيس ونائبه، بالاقتراع المباشر لفترة ست سنوات. ولا يجوز للرئيس الترشيح للانتخاب لفترة ثانية، كما لا يجوز لنائب الرئيس البقاء في منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويجوز له استنفارها لمنع، أو لقمع أي عنف غير قانوني، أو غزوٍ أو تمردٍ. وفي مثل الحالتين الأخيرتين، يجوز لرئيس الجمهورية تعطيل قانون هابيس كوربس الذي يحد من الاعتقال بدون محاكمة، أو تطبيق القانون العرفي أو الحكم العسكري لفترة قصيرة. فهناك قيود دستورية على استخدام هذه الصلاحية الاستثنائية. وتراجع المحكمة العليا مدى الحاجة للجوء إليها. ويجوز للكونجرس ـ الهيئة التشريعية ـ نقضها. ولا يؤثر تطبيق الأحكام العرفية على نفاذ الدستور، أو على عمل المحاكم المدنية.

الكونجرس. هو السلطة التشريعية، ويتكون من مجلسين للشيوخ والنواب. يضم مجلس الشيوخ 24 عضوًا، ينتخبهم الشعب، لفترة ست سنوات. يشترط في المرشح لمجلس الشيوخ أن يكون فلبيني الجنسية بالميلاد أو التجنس، ولا يقل عمره عن 35 سنة، قادرًا على القراءة والكتابة، ومُسَجَّلاً كناخبٍ، ومقيمًا في الفيلبين لمدة لا تقل عن السنتين قبل الانتخابات. ولا تجوز العضوية في مجلس الشيوخ لأكثر من فترتين متتاليتين.

يضم مجلس النواب 254 عضوًا، يُنتَخب 204 أعضاء منهم في الدوائر التشريعية لفترة ثلاث سنوات، وتنطبق على الترشيح لمجلس النواب نفس شروط الترشيح لمجلس الشيوخ. ويعين الرئيس 8 نواب في هذا المجلس. ولاتجوز العضوية في مجلس النواب لأكثر من ثلاث فترات متتالية.

وينتخب الشعب أيضًا 50 نائبًا للمقاعد المخصصة لقائمة ممثلي الأحزاب السياسية. وتقسم هذه المقاعد على الأحزاب الكبيرة، المشاركة في الانتخابات، حسب نسبة الأصوات التي نالها كل حزب منها. الهدف من وراء ذلك هو تشجيع الناس على التصويت للقضايا، وللأحزاب السياسية، وليس للشخصيات.

التشريع. يقوم الكونجرس بوضع القوانين في الفلبين. يمر المشروع قبل أن يصبح قانونًا بمراحل قراءات ثلاث في أيام متفرقة. بعد القراءة الثالثة يجري التصويت على المشروع. ثم يعرض الكونجرس المشروع على رئيس الجمهورية لإجازته، والتوقيع عليه. فإذا عارض أو رفض الرئيس مشروع القانون، خلال 30 يومًا، أُعيد إلى الكونجرس، ويستطيع الرئيس الاعتراض على أية مادة معينة في المشروع، تنطوي على فرض ضرائب أو رسوم.


النظام القضائي. يتكون النظام القضائي في الفلبين من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا. ويترأس المحكمة العليا كبير القضاة يساعده 14 قاضيًا. ويتقاعد جميع القضاة عند بلوغ سن السبعين أو عند الإصابة بمرض لا يستطيع القاضي بسببه الاضطلاع بمهامه. ويعين رئيس الجمهورية مجلسًا قضائيًا، تشرف عليه المحكمة العليا، لتقديم توصياته الخاصة بتعيين القضاة الجدد. ويعين أعضاء المجلس القضائي لفترة أربع سنوات.


الحكم المحلي. تنقسم الفلبين إقليميًا وسياسيًا إلى محافظات، ومدن، وبلديات وبارانجاي ـ (قرى). وتمنح هذه المناطق حكمًا محليًا، بموجب الدستور.


الأحزاب السياسية. تطور النظام السياسي الفلبيني على النسق الأمريكي، برئيس وكونجرس ـ وهو يختلف عن المستعمرات البريطانية السابقة التي يقيم أكثرها هيئات برلمانية، ومؤسسات خدمة مدنية مستقلة.

يكشف هذا النظام أيضًا عن طبيعة اقتصاد البلاد الزراعي عمومًا. ففي المناطق الريفية يعتمد الزراع، إلى حد كبير، على أصحاب الأراضي ونفوذهم، فيخدمونهم ويدينون لهم بالولاء والطاعة. ويقوم صاحب الأرض بدور الراعي لعائلة كبيرة. ويعتبر الزراع بعضهم أقرباء بعض.

وفي الفلبين ثلاثة أحزاب رئيسية، هي حزب لابان نغ ديموكرا تيكونغ الفلبيني، وحزب الأحرار والحزب الوطني. وهي أحزاب تقليدية، تستمد قوتها من شهرة قادتها السياسيين البارزين.

وهناك ثلاثة أحزاب أخرى، اثنان منها وهما الحزب الوطني الديمقراطي الفلبيني والاتحاد الوطني الديمقراطي النصراني، يمثلان الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي. أما الثالث، فهو بارتيدونغ بايان، ويمثل الاتجاه اليساري المعادي لسلطة ملاك الأراضي، والتدخل الأجنبي.