السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

في منتصف عام 2008
تم الطلب من قبل السيد مدير أسواق تموينيه الى مندوب مبيعات يعمل لدي حيث انني انا مدير مبيعات في تلك الفترة الحصول على خصومات أضافيه لعروض الجمله والتي هي أقل بنسبه 20% إلى 30% من أجل بيعها في قسم الجملة لديهم قسم الجملة،وبعد ان غادر في أبريل 2009 ووصول مدير المتجر الجديد واصلت عملية البيع على نفس المنهج.

وقد تم طلب الحصول على موافقة المورد الرئيسي الى شركة ومن المدير الاقليمي حيث ان جميع الخصومات يجب الموافقه عليها من الشركه الام في دبي ومن ثم اعطاءها للعميل على شكل اشعار خصم وليس نقدا وهذا كان خلال عام 2008 ونهاية 2009 وجيمع الموافقات موجوده ومعتمده لدي وتم اعتماده من الدائرة الماليه من قبل الشركتين وتم خصمها من العميل .
وقد استندت عمليات البيع والخصم على نوعين من البرامج:-
1- الدعم الاولي على البيع(دعم اضافي عند الشراء من 10% إلى 15% دفعت على نمودج أشعار خصم الى الدائرة المالية وارسلت الى الطرفين)
2- البيع على برنامج الكميات المباعة من قسم الجملة بناء على تأكيد مدير السوبرماركت او نائبه مع مجموع خصــم من 40 % حتي 60 % وفقا للموافقة التي تم الحصول عليها من المورد الرئيسي وجميع تلك الموافقات موثقة ومعتمدة في أشعارات الخصم ويتم إرسالها إلى كل من الادارات المالية في الشركتين للاعتماد والتقييد على الحساب قبل الدفع،وتلك الاشعارات أدرجت أما على شكل عروض بالجملة بضائع مجانية أو عروض أرضية(التصفية)وبعد ان نقوم بوضع البضاعه على تلك العروض الأرضية،وهذا دعم إضافي نقوم به في محلات اخرى مثل بنده ، كارفور ومحلات العثيم وهذه السياسه متبعه من قبل جميع المندوبين في الشركة.

اجتماع 18 يناير 2011 :
وفي اجتماع للمدير العام تم توجيه اتهامات السرقة والتآمر مع آخرين باننا قمنا باحتيال على الشركه واننا قمنا باخد هده الخصومات لنا على شكل بضاعه مرتجعه . حينها قلت لهم يرجى تقديم لي تفاصيل هذا الاتهام .افادو أن هناك تسع شهادات من أشخاص اتهموني بهذه التهم ، فطلبت رؤية هذه الإفادات ولكن تم رفض طلبي ولم يتم اطلاعي على اي شي يدينني بهذا الشي ،

ومن ثم قام مسؤؤل التدقيق الداخلي للشركه باتهامي وقال لقد استمر هذا التحقيق منذ أكتوبر 2010 حتى الآن ثلاثة أشهر ، وقمت بألاجابة عليه أنني لا أرى سوى اشعارات الخصومات التي تمت الموافقة عليها من قبل من قبل المورد الرئيسي وحسب النظام المتبع في الشركة لغاية الان وليس أكثر من ذلك.

وكان الادعاء الرئيسي واتهامي بأنني شخصيا قمت بأخذ هذه السلع وبيعها لمصلحتي الشخصية( دون ارفاق مايثبت هذه الاتهامات ودون وجود اساس من الصحه لما تم توجيهه لي )والذي لم يكن صحيحا على الإطلاق حتى انه لا يمكن أن يكون واقعي لأن كل تلك البضائع تم أستلامها وتسليمها إلى المخازن الرئيسيه من قبل قسم اللوجستية والتي توضح الختم الرئيسي على كل فاتورة مبين فيها الكميه المستلمة بالكامل وليس هناك طريقة ممكنة أستطيع أن أقوم بأخذ هذه الكميات في أي وسيلة أو طريقة ممكنة.
مرة أخرى كانت كل هذه الاتهامات مبنيه على اقوال مديرالسوبرماركت ليس ألا وأخذت ضدي مع عدم وجود اثبات موثق إما من خلال توقيع واحد لي على أي مستند أستلام قانوني أو حتى ورقة عاديه، أو حتى شخص واحد مدعيا أنه رآني عند التحميل أو أخذ هذه البضائع خلال فترة عامين .

أيضا فقد تم تهديدي باتخاذ الطرق القانونية إذا لم اقوم بالاعتراف بذلك وقد قمت بالرد بأنني لم افعل مثل هذا الشيء ولقد طلبت مواجهة هؤلاء الأشخاص التسعة ولكن قالوا لي لا هذا سيكون مضيعة للوقت وسوف نقوم بأبلاغ الشرطة أن لم تعترف وقلت لا توجد مشكلة لدي فانا لم افعل تلك الاشياء وأنها مجراد أقاويل منسوبة لي وبعد ذلك طلبت رسالة رسمية من الموارد البشرية تفيد بطلبي للتحقيق والاتهام بالسرقة ولكن لغايه الان لم يقومو باي شي وتم توقيفي عن العمل من غير اي سبب مشروع وعندي مراجعتي لهم افادو انهم سوف يتصلو بي لاحقا وقد مضى شهر كامل وللان لم يتصل بي احد ارجو الافاده ان امكن

وجزاكم الله عني خير الجزاء،،،