أجر الإنقاذ البحري هو المال أو البضائع التي تدفع لمن ينقذون السفن أو حمولات السفن التي تترك في البحر. أما المساعدة التي تقدم لسفينة بها خلل أو في حالة خطر فإنها تسمى خدمات الإنقاذ. ويعتمد أجر الإنقاذ البحري على أعمال تتم في البحار والمحيطات ولكن المحاكم تسمح في بعض البلدان بتعويضات عن البضائع والسفن والأنفس في المياه الإقليمية أيضًا. الشخص الذي يستحق الأجر هو من يساعد في إنقاذ سفينة أخرى غير التي يبحر عليها والمستحقون للأجر لايحق لهم أخذ أجر إنقاذ جزاء مساعدتهم في إنقاذ سفينتهم. ويحق تقديم أجر الإنقاذ فقط في حالة إنقاذ السفينة التي تبحر بقوتها الذاتية أو لبارجة متحركة.

يمنح أجر الإنقاذ في حالة بارجة أو إنشاءات طافية ترسو على الشاطئ أو بحوض السفن. على أنه من الضروري أن تكون المخاطر التي أنقذت منها السفينة مخاطر حقيقية وليست فقط شيئًا محتمل الحدوث. ويجب أن تؤخذ السفينة التي تم إنقاذها إلى مكان تتوفر فيه السلامة وتكون على أهبة الاستعداد لإعادتها لمالكها من أجل إصلاحها.

حددت بعض البلدان وبنص القانون حجم المبلغ الذي يدفع في حالات أجر الإنقاذ، ولكن بعض البلدان كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاتمتلكان قوانين كهذه، وتمنح المحاكم الأمريكية والبريطانية مطالب أجر الإنقاذ على ضوء الأوضاع التي تمت ضمنها عملية الإنقاذ. وهي عادة تأمر بدفع مبالغ أكبر حجمًا من المبالغ التي تدفع لضباط وملاحي السفينة لعملهم الروتيني. إن تقسيم أجر الإنقاذ على المستحقين يعتمد على قرار المحكمة، فنصيب القبطان يساوي عادة ضعف نصيب مساعديه ونصيب المساعد عادة يساوي ضعف نصيب الملاح، كما أن نصيب الملاحين الذين قاموا بالعمل وأبحروا بالسفينة المنقذة إلى الميناء يساوي عادة ضعف نصيب الذين ظلوا على ظهر السفينة التي قامت بالإنقاذ. إن أكبر مبلغ تم تحصيله لقاء إنقاذ سفينة هو مبلغ 40 مليونًا من الجنيهات الإسترلينية، دفع للسفينة البريطانية أدنبره التي غرقت نتيجة إصابتها بطوربيد من إحدى السفن الحربية الألمانية عام 1942م في بحر بارنتس، ولقد تمكن الغطاسون البريطانيون عام 1981م من إنقاذ حوالي 4,5 طن متري من سبائك الذهب من هذه السفينة. يستخدم مصطلح أجر الإنقاذ أيضًا في وصف البضائع التي تنقذ في حالات الطوارئ على اليابسة وحالات الطوارئ هذه تتضمن الفيضانات والحرائق.