السلام عيكم و رحمة الله و بركاته

الموضوع هو أنه قد تم اتهامي باختلاس مبلغ خمسة آلاف جنيه من احدي الجمعيات الكبيرة نظرا لاكتشافي مخالفاتهم الفادحة و شكوتهم للجهات المعنية و لأني لم أستلم منهم هذا المبلغ بالفعل فقد خلت دعواهم من أي أوراق تؤيد ذلك و حكم لي القاضي بالبراءة و جاء الحكم كالتالي :
حيث خلت الأوراق من ثمة دليل حيث أنها خلت من ثمة شاهد و أي عقد من عقود الأمانة موقع من المتهمة تفيد استلامها ثمة مبالغ سيما و أن تحريات المباحث لم يؤكد صحة الواتقعة مما لا تطمئن المحكمة لقيام المتهمة بارتكابه تلك الواقعة لذلك:حكمت المحكمة /براءة و احالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة
و بكل أسف لم يدع المحامي الخاص بي مدنيا من بداية الدعوي الي نهايتها رغم أني لفت نظره لذلك بناء علي نصيحة أحد المحامين لي و أيضا لم يقدم أي مستندات في الدعوي فقد حكمت لي المحكمة بالبراءة سابقا في قضية أخري رفعوها ضدي ظلما و عدوانا بايصال أمانة مزور و جاء تقرير الطب الشرعي يؤكد أن الايصال ليس بخطي لا صلبا و لا توقيعا و كان معي شهود كثيرة من الجمعية لاثبات حسن سيري و سلوكي و أمانتي و لكن ذهب كل ذلك سدي و لم يلتفت اليه المحامي و بناء عليه جاء حكم القاضي هكذا
السؤال الآن ماذا أفعل في الشق المدني و ما الحل الأمثل لتجنبه أو الرد عليه؟
أرجو الرد عاجلا فأنا في حيرة من أمري
و الرد علي الميل الخاص بي [email][email protected][/email]