قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردنى رقم 9 لسنة 1961

  1. افتراضي قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردنى رقم 9 لسنة 1961

    استنادا الى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب، نصادق على القانون الاتي ونامر باصداره واضافته الى قوانين الدولة:

    اسم القانون وبدء العمل به
    احكام أولية
    دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
    مادة 1

    يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

    اختصاصات النيابة العامة
    مادة 2

    1 - تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
    2 - وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون.
    3 - ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

    الشكوى
    مادة 3

    1 - في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء.
    2 - اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة او كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم.
    3- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
    4-اذا كان المجنى عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها.

    المشتكى عليه
    مادة 4

    كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.

    مادة 5

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    1-تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه.
    2-في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
    3-اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
    4-يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

    دعوى الحق الشخصي
    مادة 6
    1-يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
    2- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
    3-ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.

    الكتاب الاول
    الضابطة العدلية
    الباب الاول
    البطلان
    مادة 7

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء.
    2-اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في اي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
    3-يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا ، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
    4-لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل.

    الضابطة العدلية
    مادة 8

    ا- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
    ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

    مساعدو المدعي العام
    مادة 9

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية:-
    -الحكام الاداريون.
    -مدير الامن العام.
    -مديرو الشرطة.
    -رؤساء المراكز الامنية.
    -ضباط وافراد الشرطة.
    -الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
    -المخاتير.
    -رؤساء المراكب البحرية والجوية.
    وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.
    2-يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نظاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

    ضابطو المخالفات
    مادة 10

    لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومـاموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الاثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

    الباب الثاني
    النيابة العامة
    مادة 11

    1-يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
    2-يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.

    رئيس النيابة العامة
    الفصل الاول
    النيابة العامة لدى محكمة التميز
    مادة 12

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-يراس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة.
    2-يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى.

    النائب العام
    الفصل الثاني
    النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

    مادة 13

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعا باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.

    المدعي العام
    مادة 14

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.

    مراقبة موظفو الضابطة العدلية
    الفصل الثالث
    وظائف المدعي العام
    مادة 15
    1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية.
    2-اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

    مراقبة السجون
    مادة 16

    1-يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راسا.
    2- هو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.

    استقصاء الجرائم
    مادة 17
    1-المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
    2-ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.

    الاختصاص المكاني للمدعي العام
    مادة 18
    في الاحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.

    معاونة القوة المسلحة
    مادة 19

    للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.

  2. افتراضي

    تلقي الاخبارات والشكاوى
    مادة 20

    يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

    الاخبار عن الجرائم الخطرة
    مادة 21

    على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الاجراءات القانونية.

    تنبيه موظفي الضابطة العدلية
    مادة 22

    اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التاديبية.

    ملاحقة الجرائم
    مادة 23

    يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية او احد رؤسائه.

    عدم جواز الحكم بالدعوى
    مادة 24

    1-لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
    2-وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.

    التبليغ عن الجرائم
    الفصل الرابع
    وظائف المدعي العام
    1- الاخبارات
    مادة 25

    على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.

    الاخبار عن مشاهدة الاعتداء
    مادة 26

    1-كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص.
    2-كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام.

    تحرير الاخبارات
    مادة 27

    1-يحرر الاخبار صاحبه او وكيله او المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر او وكيله.
    2-اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.

    الجرم المشهود
    2-الجرم المشهود
    مادة 28

    1-الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه)
    2-وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم، وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم او اذا وجدت بهم في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك.

    الانتقال لمقع الجريمة
    مادة 29

    1-اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة.
    2-اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال.

    تنظيم المحضر
    مادة 30

    1-ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق.
    2-يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

    منع الخروج
    مادة 31

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر.
    2-ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام.
    3-واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابيا.
    4-ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير.
    5-يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

    الضبط والاستجواب
    مادة 32

    1-يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من اثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة.
    2-يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

    التفتيش
    مادة 33

    اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

    ضبط الاوراق
    مادة 34
    1-اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا.
    2-ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

    حفظ المضبوطات
    مادة 35

    1-يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.
    2-اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان ياذن بايداعها صندوق الخزينة.

    معاملات التفتيش
    مادة 36

    1-تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف.
    2-فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او مختار محلته او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
    3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

    القبض على الاشخاص
    مادة 37

    1-للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم.
    2-وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر المدعي العام امرا باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار.
    3-يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.

    توقيع اوراق الضبط
    مادة 38
    1-يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة.
    2-واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

    استصحاب الخبراء
    مادة 39

    اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن والصنعة.

  3. افتراضي

    الاستعانة بالطبيب
    مادة 40

    اذا مات شخص قتلا او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    قسم الخبراء
    مادة 41
    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة.
    2-يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير ، كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر.
    3-الجرائم الواقعة داخل المساكن.

    الجرائم الواقعة داخل المساكن
    مادة 42

    يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشانها.

    الجرائم غير المشهودة
    4 - الجرائم غير المشهودة
    مادة 43
    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة و موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون.

    الباب الثالث
    موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم
    مادة 44

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها.

    مادة 45

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.

    مادة 46
    ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام.

    مادة 47

    1-اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و احد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية.
    2-واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدا بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يامر من باشره باتمامه.

    مادة 48
    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-يمكن المدعي العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) ان يعهد الى احد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا راى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.
    2-في غير الاحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى اي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.

    مادة 49

    على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص له فيها مع بقية الاوراق.

    مادة 50

    اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.

    مادة 51

    1-اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى.
    2-اما اذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله ان يحيل الاوراق الى المحكمة المختصة مباشرة.
    3-في جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

    الباب الرابع
    الفصل الاول
    معاملات التحقيق
    1-الشكاوى
    مادة 52
    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.

    مادة 53

    متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها.

    مادة 54
    تسري على الشكاوى احكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار.

    مادة 55

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.

    مادة 56

    يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتاجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم.

    مادة 57

    يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكى عليه او تبرا واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.

    مادة 58

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.

    مادة 59

    على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياه.

  4. افتراضي

    مادة 60

    اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص.

    مادة 61
    للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للاصول المبية في المادة (68) وما يليها.

    مادة 62
    1-اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص.
    2-ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    مادة 63

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-عندما يمثل المشتكى عليه امام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.
    2-يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكي عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله.
    3-اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكي عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
    4-يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكي عليه.

    مادة 64

    1-للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود.
    2- حق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.
    3-ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشان لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

    مادة 65

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.
    2-يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق باذن المحقق.
    3-واذا لم ياذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

    مادة 66
    1-يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة للتجديد.
    2-ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

    مادة 67

    1-اذا ادلى المشتكى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به.
    2-ويكون قراره بهذا الشان قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

    2 - سماع الشهود
    مادة 68

    للمدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه.

    مادة 69

    تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل.

    مادة 70

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك.

    مادة 71

    يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

    مادة 72

    1-تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها.
    2-تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر.
    3-يذكر في اخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه.
    4-تبع الاصول نفسها بشان سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر.
    5-عند انتهاء التحقيق ينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افادتهم.

    مادة 73

    1-لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر.
    2-تعتبر لا غية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.

    مادة 74
    تسمع على سبيل المعلومات افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين.

    مادة 75

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته.
    2-للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول.

    مادة 76

    الغيت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001.

    مادة 77

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة.

    مادة 78

    اذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب اخر معقول فينتقل المدعي العام الى منزله لسماع شهادته.

    مادة 79

    للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها.

  5. افتراضي

    مادة 80

    على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب.

    3-التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة
    مادة 81

    لا يجوز دخور المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه.

    مادة 82

    مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء او اشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة.

    مادة 83

    1- جري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا.
    2-فان لم يكن موقوفا وابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

    مادة 84

    اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما.

    مادة 85

    1-اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.
    2-فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او امام اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

    مادة 86

    1-للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة.
    2-واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.

    مادة 87
    يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يامر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة ونظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35).

    مادة 88

    للمدعي العام ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.

    مادة 89
    1-اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها.
    2-لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا ويدعى ايضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، يتبع هذا الاصول بقدر الامكان مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.
    3-يطلع المدعي العام وحده علىالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم.
    4-ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.
    5-اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (35).

    مادة 90

    الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

    مادة 91
    اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام ان يامر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

    مادة 92

    1-يجوز للمدعي العام ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام اخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه.
    2-يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابه.

    4- الدخول بلا مذكرة
    مادة 93

    يجوز لاي مامور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دو مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:
    1-اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب.
    2-اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك.
    3-اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه.
    4-اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

    مادة 94

    باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مامور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان وفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها.

    مادة 95

    يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.

    مادة 96

    يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.

    مادة 97
    1-عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال.
    2-يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك.

    5-مذكرات الابراز
    مادة 98

    اذا راى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر امامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء.

    6-في القبض على المشتكى عليه
    مادة 99

    لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الاتية:
    1-في الجنايات.
    2-في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر.
    3-اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة.
    4-في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الاداب.

  6. افتراضي

    مادة 10IMG
    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1- في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقا لاحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الاجراءات القيام بما يلي:-
    ا- تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكي عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي:-
    1- اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه.
    2- اسم المشتكي عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه.
    3- وقت ايداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز.
    4- اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكي عليه.
    5- توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة ومن المشتكي عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب.
    ب-سماع اقوال المشتكي عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال اربع وعشرون ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار اليه في البند (ا) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي عليه امامه لاول مرة ، ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الاصول.
    2- تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على اي شخص وفقا لاحكام هذا القانون.

    مادة 101

    لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى اقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى امر بالقاء القبض عليه.

    مادة 102

    اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.

    مادة 103
    لا يجوز القبض على اي انسان او تحبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانونا.

    7- السجون ومحال التوقيف
    مادة 104

    تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.

    مادة 105

    لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اي سجن قبول اي انسان فيه الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر.

    مادة 106

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه اي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
    2-على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.
    3-لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام) ان يامروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

    مادة 107

    لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمامور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المامور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

    مادة 108

    1-على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك احد افراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يامر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك
    2- اذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.

    8- ثبات هوية المجرمين
    مادة 109

    يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم او باخذ اوصافهم الجسمانية او بصمة اصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.

    مادة 110

    1-يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتامين اثبات هويته واخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب اي ضابط شرطة او درك مسؤول عن مركز الشرطة او مامور سجن.
    2-كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية او مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى اربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.

    الفصل الثاني
    مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف
    مادة 111

    1-للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة حضور على ان يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.
    2-اما اذا لم يحضر المشتكى عليه او خشي فراره فللمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة احضار.

    مادة 112

    1-يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
    2-حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مامور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه.

    مادة 113

    اذا اوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظار اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوبه او يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    مادة 114

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين ، او بعقوبة جنائية مؤقتة ، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند اليه ، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا يتجاوز التمديد ستة اشهر في الجنايات وشهرين في الجنح ، يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقا لاحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
    2-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) يجوز للمدعي العام ان يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكي عليه في الاحوال التالية:-
    ا-اذا كان الفعل المسند اليه من جرائم الايذاء او الايذاء غير المقصود او السرقة.
    ب-اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة، على ان يفرج عنه اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب اليه ذلك.
    3-بعد استجواب المشتكي عليه اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند اليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوما تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق.
    4-ذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكي عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع اقوال المشتكي عليه او وكيله والاطلاع على اوراق التحقيق ان تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهرا في كل مرة على ان لا يزيد مجموع التمديد في جميع الاحوال في الجنح على شهرين ، او ان تقرر الافراج عن الموقوف بكفالة او بدونها.
    5-للمدعي العام ان يقرر اثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف ، على ان يعين المشتكي عليه محل اقامة له ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم.

    مادة 115

    يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي اصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة.

    مادة 116

    يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.

    مادة 117

    يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

    مادة 118

    تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية.

    مادة 119

    من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان.

  7. افتراضي

    مادة 120

    ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

    الفصل الثالث
    تخلية السبيل
    مادة 121

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة ان تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها او اثناء المحاكمة.

    مادة 122

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:
    1-الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية امامه.
    2-الى المحكمة التي يحاكم امامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة.
    3-الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة المستانف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

    مادة 123

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001 وتعدلت الفقرة ج بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    1-لا يجوز اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد غير انه يجوز للمحكمة ذلك بعد احالة القضية اليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
    2-مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية اذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى:-
    ا-المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.
    ب-المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
    ج- المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.

    مادة 124

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه او تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدا بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

    مادة 125

    يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع راي النيابة.

    مادة 126

    1-يجوز للمحكمة او للمدعي العام او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية او ان يرفضها او يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
    2-يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة ان يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار او ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة او سند التعهد ان يحضر المشتكى عليه في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور.
    3-يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تامين نقدي بدلا من الكفالة.
    4-تنظم سندات الكفالة او التعهد امام:
    ا- قاضي الصلح، اذا كان هو الذي اصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.
    ب- الكاتب العدل اذا كان القرار صادرا عن المدعي العام او المحكمة على ان يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.
    5-عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب ان يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام او رئيس المحكمة او قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

    مادة 127

    اذا اخلي سبيل شخص بكفالة او بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او لقاضي الصلح او للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:
    ا- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار او تبديله سواء اكان بزيادة قيمة الكفالة او بتقديم كفلاء اخرين او بزيادة قيمة سند التعهد.
    ب- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية او اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في اية صورة من الصور المشار اليها في البند (ا) من هذه المادة.

    مادة 128
    1-يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة ان يقدم في اي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح الذي امر باخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها او ما يتعلق منها به وحده.
    2-على اثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح مذكرة حضور او احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يامر فيها بحضوره او احضاره امامه ، وعلى كل حال لا يبرا الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض.
    3-اذا حضر او احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص ان يقدم كفيلا اخر مليئا او كفلاء اخرين مليئين او ان يودع تامينات نقدية وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

    مادة 129
    1-اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة او التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها ان تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه.
    2-على المحكمة المختصة ان تقرر مصادرة التامين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة او ان يدفع قيمة سندالكفالة او التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تامين كهذا.
    3-يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه اعلاه او بعد اصداره ان تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته او دفعه الى ما دون النصف او ان تلغي ذلك القرار دون قيد او شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله او احضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة او الدفع او لاسباب اخرى تدون في الضبط.
    4-يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة او بدفع اي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى احكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كانه قرار صادر في دعوى حقوقية اقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء.
    5-اذا توفي الكفيل قبل مصادرة او استيفاء مبلغ الكفالة تبرا تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة ان تصدر مذكرة احضار او مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند احضاره او حضوره يكلف باحضار كفيل اخر مليء او بايداع تامين نقدي وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

    الفصل الرابع
    قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق
    مادة 130

    ا- اذا تبين للمدعي العام، ان الفعل لا يؤلف جرما، او انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم، او ان الجرم سقط بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام، يقرر في الحالتين الاولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الاخرى، اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فورا الى النائب العام.
    ب- اذا وجد النائب العام ان القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة ايام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه، ان يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويامر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفا واذا راى انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يامر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص.
    جـ- اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
    اذا كان الفعل يؤلف جرما، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، واذا كان جنحيا او مخالفة يقرر لزوم محاكمته من اجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة.

    مادة 131

    اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويامر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لسبب اخر.

    مادة 132

    1-اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرما جنحيا، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم، ويحيل اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته.

    مادة 133

    1-اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام.
    2-اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
    3-اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.
    4-اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، او انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، او ان الادلة غير كافية، او ان الجرم سقط بالتقادم، او بالوفاة او بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويامر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب اخر.
    5-اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا، وانما يؤلف جرما جنحيا، يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

    مادة 134

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    1-يكون التوقيف في الجنايات وجوبيا ويحال المتهم للمحاكمة موقوفا او مكفولا.
    2-يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، واذا كان قراره بالاتهام او بلزوم المحاكمة ، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته او يخلى سبيله حسب الاصول.

    مادة 135

    يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه واذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار.

    مادة 136

    يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفاد من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.

    مادة 137

    تكون الجرائم متلازمة:
    1-اذا ارتكبها في ان واحد عدة اشخاص مجتمعين.
    2-اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
    3-اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتامين بقائه بدون عقاب.
    4-اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.

    مادة 138

    اذا ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود ادلة ، او لعدم كفائتها، فعلى المدعي العام الذي اصدر قرار منع المحاكمة، اجراء تحقيق جديد، وله ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله.

    مادة 139

    يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شانها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

    الكتاب الثاني
    المحاكمات
    الباب الاول
    الاختصاص
    مادة 140

    تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام او من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام.

    الفصل الاول
    في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام
    مادة 141

    1-ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها.
    2-اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء باية صورة كانت او اتى بما يخل بنظام الجلسة امر رئيس المحكمة او القاضي بطرده.
    3-فان ابى الاذعان، او عاد بعد طرده، امر رئيس المحكمة او القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة ايام.
    4-واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية.

    مادة 142

    1-اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع اقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.
    2-اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وارسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته.
    3-لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى او دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.

    مادة 143

    اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة او القاضي محضرا بالواقع وامر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته.

    مادة 144

    الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

    مادة 145

    اذا وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا او ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تاديبيا. وفي الحالتين لا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.

    الباب الثاني
    تبليغ الاوراق القضائية
    مادة 146

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

    الباب الثالث
    البينات
    مادة 147

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
    2-تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
    3-اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
    4-اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم او الظنين او المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه

    مادة 148

    كما تعدلت الفقرة 1 بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001 و الفقرة 2 بموجب القانون رقم 39 لسنة 1968:

    1-لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
    2-يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينه اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

    مادة 149

    اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

    مادة 150

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة وللمشتكي عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات.

    مادة 151

    لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:
    ا- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.
    ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.
    جـ- ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.
    اما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

    مادة 152

    لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم او الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.

    مادة 153

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    تسمع شهادة اي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن اداء الشهادة ضده او ضد شركائه في اتهام واحد.

    مادة 154

    اذ دعي اي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب او في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم او الظنين.

    مادة 155

    تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراات الجزائية التي يقيمها احدهم على الاخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الاخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.

    مادة 156

    تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قبل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية على ان تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.

    مادة 157

    يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك او اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم او اذا ادى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهدة او تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.

    مادة 158
    كما تعدلت الفقرة 2 بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001 واضيفت الفقرة 3 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2003 ثم تعدلت الفقرة 2 بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    1-يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين.
    2-ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى.
    3-مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون والفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يجوز للمدعي العام او المحكمة اذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الادلاء بشهادتهم وعلى ان تمكن هذه الوسائل اي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

    مادة 159

    ان الافادة التي يؤديها المتهم او الظنين او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويشرف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم او الظنين او المشتكى عليه اداها طوعا واختيارا.

  8. افتراضي

    مادة 160

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 95 لسنة 1966:

    1-لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في معرض البنية بصمات اصابع راحة اليد وباطن القدم اثناء المحاكمات واجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينه الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها.
    2-عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

    مادة 161

    1-ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي اجراه بنفسه بشان اية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون ان يدعى ذلك الموظف او المحلل كشاهد.
    2-بالرغم من احكام الفقرة (1) يترتب على الموظف او المحلل ان يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة امام اية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رات المحكمة او قاضي الصلح ان حضوره ضروري لتامين العدالة.

    مادة 162

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001 والغيت الفقرة 3 بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    1-اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلف اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة او لاي سبب اخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون اجراء تحقيق اولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن اي شاهد للاسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة.

    مادة 163

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوة لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى عشرين دينارا.

    مادة 164

    اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان اثناء المحاكمة او بعدها، وابدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة ان تعفيه منها.

    مادة 165

    اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها ان تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا واذا قبل اثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

    الباب الرابع
    اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
    مادة 166

    1-لا يقدم اي شخص للمحاكمة امام محكمة بدائية من اجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح او الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من اجل محاكمته بتلك الجريمة.
    2-تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.

    مادة 167

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    في المحاكمات التي تجري امام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي او وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبرة.

    مادة 168

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان ينيب عنه وكيلا ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.
    2-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.

    مادة 169

    اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول، للمحكمة ان تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه.

    مادة 170

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    اذا حضر المدعي بالحق الشخصي او الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدا مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

    مادة 171

    تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.

    مادة 172

    1-عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى ان وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى، ثم تسال المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه.
    2-اذا اعترف الظنين بالتهمة، يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك.
    3-اذا رفض الظنين الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
    4-اذا انكر الظنين التهمة او رفض الاجابة عليها، او لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

    مادة 173

    1-تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع اقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (ان وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه اسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين او وكيله ان يوجه مثل هذه الاسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها.
    2-اذا لم يوكل للظنين محاميا فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه اسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط اسئلته واجوبة الشهود عليها.

    مادة 174

    1-يسال رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بان يشهد الحق بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.
    2-تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة امام المحكمة.

    مادة 175

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
    2-بعد ان يعطي الظنين افادة تساله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة اخرى يعزز فيها دفاعه، فاذا ذكر ان لديه شهودا، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم.
    3-تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
    4-للظنين او وكيله حق توجيه اسئلة الى شهود الدفاع ، كما ان لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود.

    مادة 176

    بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في جلسة تالية.

    مادة 177

    اذا ثبت ان الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

    مادة 178

    اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما او ان الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته او اعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض اذا ظهر لها ان الدعوى اقيمت عليه بصورة كيدية.

    مادة 179

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.
    2-اما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.

  9. افتراضي

    مادة 180

    اذا وجدت المحكمة ان الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، واذا اصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.

    مادة 181

    1-يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم.
    2-يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.

    مادة 182

    يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا.

    مادة 183

    1-يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
    2-واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
    3-تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او بالاكثرية.
    4-يتلو رئيس المحكمة او من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.
    5-يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.

    مادة 184

    للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد عشرة ايام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.

    مادة 185
    1-يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد في المادة السابقة.
    2-اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

    مادة 186
    يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

    مادة 187
    اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كانه لم يكن مع مراعاة احكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.

    مادة 188

    1-لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
    2-ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.

    مادة 189

    1-لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
    2-اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدىء من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، او تبلغه اذا كان غيابيا.

    مادة 190

    في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالاحكام الصادرة خلالها.

    مادة 191

    يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

    مادة 192

    لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

    مادة 193

    اذا كان الظنين او المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس او الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها.

    الباب الخامس
    الفصل الاول
    الاصول الموجزة
    مادة 194

    تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الاتي بيانها.

    مادة 195

    تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الاتي بيانها.

    مادة 196

    ياخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها.

    مادة 197

    يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

    مادة 198

    تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.

    مادة 199

    لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

  10. افتراضي

    الباب السادس
    اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية
    الفصل الاول
    وظائف رئيس محكمة الجنايات
    مادة 20IMG

    يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

    مادة 201

    1-يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتامين العدالة.
    2-ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.

    الفصل الثاني
    وظائف المدعي العام
    مادة 202
    يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.

    مادة 203

    يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

    مادة 204

    يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

    مادة 205

    يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتايه من المطالب، وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

    الفصل الثالث
    الاجراءات
    مادة 206

    1-لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة.
    2-ينبغي ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.

    مادة 207

    يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة ايام على الاقل.

    مادة 208

    كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

    1-بعد ان يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة او من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ان يحضر المتهم ويسال منه هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس او نائبه محاميا.
    2-يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الاجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

    مادة 209

    لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.

    مادة 210

    اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة.

    مادة 211

    اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب ممثل النيابة او الدفاع ان لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.

    مادة 212
    كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

    1- يمثل المتهم امام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات.
    2-اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك.

    مادة 213

    1-يسال الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا او صدر بحقه حكم سابق ام لا.
    2-تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة او كانت الدعوى تتعلق بالمرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال ان تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.

    مادة 214

    يدون كاتب المحكمة بامر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة.

    مادة 215

    1-ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون.
    2-ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويامر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى.
    3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مال التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بان ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.

    مادة 216

    1-بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد ان يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي او وكيله شكواه، يسال الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه.
    2-اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رات خلاف ذلك.
    3-اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
    4-اذا انكر المتهم التهمة او رفض الاجابة عليها او لم تقنع المحكمة باعترافه بها تشرع - المحكمة - في الاستماع الى شهود الاثبات.

    مادة 217

    لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء اي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة اسماء الشهود ما لم يكن المتهم او محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.

    مادة 218

    يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة.

    مادة 219

    1-يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.
    2-يسال الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان.
    3-يجوز للمحكمة ان لا تاخذ بشهادة الذي لم يحلف اليمين او انه رفض حلفها.
    4-اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة.
    5-تتلى اقوال الشاهد السابقة، ويامر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين، بعد ان يستوضح منه عن سبب ذلك.

المواضيع المتشابهه

  1. الارتجاع المريئي والمعاناة
    بواسطة chell في المنتدى منتدى الطب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20 - 05 - 2011, 01:43 AM
  2. اسوأ قيادة - اسوأ حظ
    بواسطة More في المنتدى منتدى الصور الطريفة والنكت والطرائف
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17 - 08 - 2010, 01:42 AM
  3. قانون رقم 124 لسنة 2009
    بواسطة مدحت الخطيب في المنتدى منتدى القانون
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19 - 02 - 2010, 10:54 PM
  4. قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
    بواسطة مدحت الخطيب في المنتدى منتدى القانون
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21 - 07 - 2008, 12:11 AM
  5. قانون التأمينات الاجتماعية الكويتى رقم 61 لسنة 1976
    بواسطة مدحت الخطيب في المنتدى منتدى القانون
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02 - 12 - 2007, 09:55 PM