قد يرتكب فعل الزنا في مكان عام ، أو يرتكب الزوج جريمته في منزل الزوجية بطريقة تجعل الغير من الإمكان رؤيته ومشاهدته ، وفى مثل هذين المثلين ترتبط جريمة الزنا بجريمة أخري وهى الفعل الفاضح العلنى ، وهذا النوع من الارتباط يسمى بالارتباط المعنوى ، فالارتباط المعنوى اذن هو ارتكاب فعل إجرامي واحد يشكل اكثر من جريمتين أو على الاقل جريمتين IMG

وقد أثير الرأي حول مدى أحقية النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حول الجريمة المرتبطة ارتباطا معنويا بجريمة الزنا والتي لم يعلق القانون تحريكها على شكوى IMG

فذهب البعض إلي انه إذا كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات العقوبة الأشد عن الجريمة المرتبطة معها ارتباطا معنويا او للنيابة العامة تحريك الدعوي العمومية عن الجريمة المرتبطة بالزنا ، ولكن لا تملك هذا الحق إذا كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات العقــوبة الأخف (1) IMG

بينما يذهب البعض الآخر من الفقه إلي انه يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى المرتبطة بجريمة الزنا ارتباطا معنويا حتى ولو لم تقدم شكوى من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا (2) IMG

وجدير بالذكر أن اكثر الشراح الفرنسيين يؤيدون حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية في الجريمة المرتبطة معنويا بجريمة الزنا ، أو بمعنى أدق بجريمة معلقة على شكوى دون تقديم هذه الأخيرة من المجني عليه صاحب الشان (3) IMG

وذهبت محكمة النقض في بعض أحكامها إلي انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذا الشان طالما لم يصدر من المجني عليه شكوى (4) ، بينما ذهبت في بعض أحكامها الأخري بأحقية النيابة في مباشرة هذه الدعاوى (5) IMG

ونحن نرى انه يجب أن يتساوى الارتباط بجميع أنواعه سواء كان ماديا أو معنويا، ففي كلتا الحالتين يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية عن الجريمة المرتبطة ارتباطا ماديا أو معنويا مع جريمة الزنا ولو لم تقدم شكوى من الزوج المحنى عليه في الزنا IMG
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د IMG إدوار الذهبى IMG المرجع السابق ، ص 58 ، 59 والمراجع المشار إليها ص 59 هـ 1
(2)د IMG رؤف عبيد المرجع السابق ص 67 ، د IMG نجيب حسنى المرجع السابق IMG ، الاشارة السابقة ، د IMG إدوار الذهبى IMG المرجع السابق ، ص 60 IMG
(3) د IMG رؤف عبيد المرجع السابق ص 68 والمراجع المشار إليها هـ 3 IMG
(4) نقض 6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 97 ص 148 IMG
(5) د IMG رؤف عبيد المرجع السابق ص 67 ، 68 وأحكام النقض المشار إليها في هـ 1 ، 2 ص 68 IMG