اثر الشكوى في دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى
تقسيم : ــ

يتطلب الأمر في بحث اثر الشكوى في جريمة الزنا بحث أربعة نقاط وهى : ــ
1 ــ حرية النيابة العامة في دعوى الزنا بعد تقديم الشكوى IMG
2 ــ اثر حالة التلبس في جريمة الزنا IMG
3 ــ ارتباط دعوى الزنا بجريمة لا يتعلق تحريكها على شكوى IMG
4 ــ ارتباط دعوى الزنا بدعوى يتطلب تحريكها اذن خاص من الجهة المختصة قانونا IMG

وذلك كله على التفصيل الآتي : ــ

أولا : حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الزنا : ــ

لا يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية في جريمة الزنا قبل تقديم الشكوى
من الزوج المجني عليه كما سبق وان أوضحنا من قبل ، وبالتالي تظل الدعوى في حالة ركود وسكون وكأنها لم ترتكب قط IMG

ويلاحظ أن المادة 9 فقرة 2 نصت على أن " في جميع الأحوال التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى 00000 لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم الشكوى 0000 " IMG

فالمشرع هنا صريح في عدم جواز النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى ، وبالتالي إذا اتخذت إجراءات جمع الاستدلال فانه لا تثريب بصحتها والاعتراف به كعمل ذي اثر قانوني ، وعلة المشرع في جواز اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال قبل تقديم الشكوى أن إجراءات الاستدلال ليست من إجراءات الدعوى الجنائية ، بل هي أعمال سابقة على تحريك هذه الدعوى (1) IMG

على أن البعض يقرر انه لا يجوز اتخاذ حتى إجراءات جمع الاستدلال ما لم تقدم الشكوى ، فإذا بوشرت إجراءات جمع الاستدلال كانت الإجراءات باطلة ويتعين رفضها (2) IMG

ثانيا : اثر حالة التلبس في جريمة الزنا : ــ

وإذا كان ذلك كذلك الا أن المشرع أورد على هذه القاعدة استثنائين هامين ونص صراحة على انه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 فقرة ثانيا من هذا القانون ، فانه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى ، فلا يجوز القبض على المتهم 0000 " IMG

فإذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى بشرط أن تكون تلك الإجراءات غير ماسة بشخص المتهم أو بحصانة مسكنه (3) IMG

فهى تملك سماع الشكوى والانتقال للمعاينة وندب الخبراء ، بل انه كما يذهب البعض لمأموري الضبط القضائي مباشرة سلطاتهم العادية الخاصة بحالة التلبس (4) IMG

اما القبض على المتهم أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو استجوابه أو كل إجراء يعد ماسا بالمتهم أو حصانة مسكنه فانه لا يبيح للنيابة العامة مباشرته ، ومن باب أولي فان رفع الدعوى يكون غير جائز قبل تقديم الشكوى (5) IMG

ومع ذلك فقد ثار الخلاف في الفقه حول مدى جواز جمع الاستدلال في جريمة الزنا المتلبس

بها والتي لم يقدم فيها شكوى ، فذهب البعض إلي انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلال في حال جريمة الزنا المتلبس بها ما لم تقدم شكوى لارتباط هذه الجريمة بكيان العائلة وسمعتها (6) ، كما لا يجوز جمع الاستدلال لان لجريمة الزنا طبيعة شخصية تتطلب التستر على الأعراض ، والزوج المجني عليه هو وحده الذي يستطيع أن يحدد مدى التستر (7)

ويذهب البعض إلي جواز قيام اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال في هذه الحالة حتى ولو لم تقدم فيها شكوى من الزوج المجني عليه لان الإجراءات التي تتخذ قبل الشكوى هي من قبيل المحافظة على أدلة الجريمة حتى يمكن مباشرة الدعوى إذا اقدم الزوج المنى عليه بشكواه ، وان استثناء جريمة الزنا من القاعدة العامة يحتاج إلي نص خاص (8) IMG

وإذا كانت إجراءات الاستدلال لا تعد من قبيل الدعوى الجنائية ولكنها إجراءات سابقة عليها ، وإذ كان المشرع لم ينص صراحة على استثناء دعوى الزنا المتلبس بها من عدم جواز اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال بصددها ، وقد يكون الزوج مكرها على عدم تقديم الشكوى ، لكل ذلك فاننا نؤيد ما ذهب إليه الرأي الأخير ، إذ انه يستند إلي أدلة قانونية بحتة ، بعكس الرأي الأول الذي يكاد يستند في رأيه إلي المشاعر العاطفية والإنسانية ،، فالرأي الأخير اذن هو الأجدر بالتأييد IMG

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د IMG نجيب حسنى IMG المرجع السابق بند 120 ص 121 IMG
(2) د IMG رؤف عبيد IMG المرجع السابق ص 65 في هذا المعنى ، ونحن نرى أن ما يقرره هذا البعض محل نظر ، إذ انه يتعارض وصراحة نص المادة التاسعة في فقرتها الثانية التي تحظر إجراءات التحقيق فقط ، ولم تتكلم عن إجراءات جمع الاستدلال أو تحظر مباشرة إجراءاتها IMG
(3) د IMG نجيب حسنى IMG الاشارة السابقة IMG
(4) د IMG رؤف عبيد IMG المرجع السابق ص 121 هــ 3 IMG
(5) د IMG نجيب حسنى IMG المرجع السابق ص 121 هـ 3 IMG
(6) في هذا المعنى د IMG نجيب حسنى IMG المرجع السابق ص 121 هـ 4 IMG
(7) د IMG رؤف عبيد IMG المرجع السابق ص 70 IMG
(8) د IMG إدوار الذهبى ، المرجع السابق ص 55 والمراجع المشار إليها في هـ 3 IMG



نستكمل لاحقا باذن الله