في بعض الأحوال ترد على حرية النيابة العامة في مباشرتها لتحريك الدعوى العمومية قيد هام ، ويتمثل هذا القيد في ضرورة إصدار إذن من الجهة المختصة صاحبة الشان IMG

وجوهر الإذن هو أن تعلن هيئة معينة رغبتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد متهم منتم إليها IMG

وإذا لم يصدر الإذن من هذه الهيئة القانونية فان الدعوى تظل في حالة سكون وركود وكأن شخصا لم يرتكب جريمة على الإطلاق ، فلا تستطيع النيابة اتخاذ أي إجراء من إجراءات هذه الدعوى ما لم يصدر الإذن الخاص من تلك الهيئة IMG

وتوجد أمثلة كثيرة في قوانين متفرقة تستلزم إذنا خاصا من الجهة التي ينتمي إليها المتهم برغبتها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإنزال العقوبة المناسبة عليه إن ثبت عليه ارتكابه للواقعة محل الاتهام ، على أن أهم حالات الإذن هما الخاصين بجرائم أعضاء البرلمان ، وجرائم أعضاء النيابة والقضاة IMG

ولكن من ناحية أخري قد ترتبط جريمة الزنا ــ وهى الجريمة التي لا يجوز تحريكها إلا بشكوى ــ بجريمة أخري من الجرائم التي يتطلب تحريكها إذن ، فإذا لم تقدم الشكوى ولم يقدم الإذن فان النيابة العامة لا يجوز لها أن تحرك أي من الدعويين IMG

فلو أن عضوا برلمانيا ارتكب الزنا ، فلم تقدم زوجته شكوى ، ولم يصدر إذن من البرلمان ، أو رئيسه في فترة عدم الانعقاد ، كان محظورا على النيابة تحريك دعوى الزنا ضد هذا العضو ، ولكن إذا قدمت الزوجة المجني عليها شكوى ولم يصدر البرلمان إذنا بتحريك الدعوى ، أو إذا اصدر البرلمان الإذن ولم تقدم الزوجة شكواها ، فما مدى حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الزنا ؟ ويستوي في نظرنا أن تكون الجريمة الأخرى غير جريمة الزنا أو أن جريمة الزنا هي نفسها التي يتطلب تحريكها على إذن IMG

الحقيقة انه يكاد لا يوجد من تكلم في هذه الجزئية سواء في عالم الفقه أو دنيا القضاء ، ولذلك نرى انه من الصعوبة إبداء الرأي في هذه المسالة IMG

ونرى انه لكي يجب أن نصل إلي الحل الأمثل فانه يتعين البحث عن علة كل من تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ما لم يصدر فيها شكوى أو إذن ، فعلة الشكوى هى تقدير الشارع في أن المجني عليه ــ في بعض الجرائم اجدر من النيابة العامة على تقدير ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية (1) ، كما أن المشرع استلزم أن يكون تحريك الدعوى الجنائية ضد موظفين عموميين معينين بناء على إذن خاص من الجهة التي يتبعونها بقصد حماية هؤلاء الموظفين وإحاطتهم بحصانة خاصة تمنعهم من أداء أعمالهم في هدوء واطمئنان من الدعاوى الكيدية (2) ، أو أن علة الإذن كما ذهب البعض هي توفير الاستقلال لبعض الهيئات بتفادي أن يكون اتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إليها سلاحا لتهديدهم أو وسيلة للضغط عليهم لتوجيههم على نحو معين (3) IMG

من كل ما سبق فانه يبين أن جوهر تعليق تحريك الدعوى الجنائية على إذن من الجهة المختصة بصدوره إنما يهدف إلي حماية المصلحة العامة ، وحتى تظل هذه الهيئات تؤدى دورها الذي رسمه لها القانون على اكمل وجه من اجل الصالح العام وليس المصلحة الشخصية ، فالمشرع قدر أن هذه الهيئات اكثر إدراكا واقدر استيعابا في أن من مصلحتها باعتبارها هيئة عامة تسهر على مصالح الشعب وسلامة أراضيه أن تأذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم الذي ينتمي إليها أو أن مصلحتها في عدم الإذن بتحريك الدعوى ضده IMG

أما الشكوى فهي تهدف إلي مصلحة شخصية فقط ، فكل ما يسعى اليه المشرع من حظر تحريك دعوى الزنا قبل صدور شكوى من الزوج المجني عليه هو مراعاة مشاعر هذا الزوج ومدى علاقة الزوج بزوجته ككيان أسري واحد ، ولكنها لا تهدف إلي المصلحة العامة بشكل من الأشكال IMG

ومن ناحية أخري فانه بالاطلاع إلي المادة 99 من الدستور يتبين أن الإذن الصادر من المجلس أو رئيسه يجب أن يكون بناء على طلب مقدم من ذي الشان برفع الحصانة عن العضو المتهم ، ومقدم طلب الاستئذان هو ذي الصفة في تحريك الدعوى العمومية ، وهى النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني (4) IMG

ونعتقد انه يحق للنيابة العامة استصدار إذن البرلمان برفع الحصانة عن العضو المتهم بجريمة الزنا ، فإذا صدر الإذن فلا يجوز لها تحريك ومباشرة دعوى الزنا باعتبارها من إجراءات التحقيق التي لا يجوز اتخاذها وفقا لأحكام المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، طالما لم تقدم شكوى IMG

من ناحية أخري ، تملك النيابة العامة حق تحريك دعوى الزنا إذا قدم الزوج المجني عليه شكوى واصدر البرلمان إذنه بتحريك الدعوى IMG

ولكن نرى أيضا انه إذا قدم الزوج المجني عليه في الزنا شكوى فانه لا يجوز محاكمة شريك الزوج في الزنا إذا كان هذا الأخير عضوا بالبرلمان ما لم يصدر إذن بتحريك الدعوى ضده ، أما إذا صدر الإذن بتحريك الدعوى ضد الشريك ــ وهو عضو البرلمان ــ ولكن لم تصدر شكوى من الزوج المجني عليه ضد زوجته ولكن صدرت الشكوى ضد الشريك فقط فانه لا اثر لهذه الشكوى أو هذا الإذن ، إذ لا يجوز أن تحرك الدعوى ضد الشريك فقط في دعــــــوى الزنا (5) IMG
------------------
(1) د IMG نجيب حسنى المرجع السابق بند 114 ص 115 IMG
(2) د IMG رؤف عبيد IMG المرجع السابق ص 82 IMG
(3) د IMG نجيب حسنى IMG المرجع السابق بند 115 ص 116 والمراجع المشار اليهما هـ 1 IMG
(4) د IMG نجيب حسنى IMG المرجع السابق بند 115 ص 143 IMG
(5) د IMG نجيب حسنى IMG المرجع السابق ص 125 هـ 4 IMG