اقتراح لفض الاعتصام

المظاهرات والاعتصامات.. من وسائل التعبير عن الرأى..المقبولة.
ومن الامور السياسية.. فى جميع دول العالم..التى تأخذ بالنظم الديموقراطية الحديثة
.لكن القانون.. فى جميع هذه الدول تقريبا..كفل للتظاهر والاعتصام نظم واجراءات محددة سلفا
تضمن اولا.. سلامة المتظاهرين والمعتصمين ..وثانيا تضمن عدم تأثر مرافق الدولة
بالتظاهر والاعتصام الا فى اضيق الحدود ...وتنحصر الاجراءات بدءا من اخطار الجهات المعنية..
بطلبات المتظاهرين او المعتصمين..وامكانية التفاوض حول هذه الطلبات
وبيان المنظمين للمظاهرة او الاعتصام..وتاريخ بدء وانتهاء التظاهر والاعتصام ..
وتحديد الاماكن والشوارع المارة بها او الاماكن التى سيعتصمون بها..
ومن ثم عرف مسبقا خطوط سير المظاهرة او الاعتصام والوقت الذى ستستغرقه
لذا تتولى وزارة الداخلية حماية المظاهرة طالما لم تخرج عن خط سيرها المحدد فى الاخطار
وحتى انتهاء الوقت المحدد للتظاهر....
عقب ذلك تتعامل قوات الامن مع المتواجد بعد انتهاء الوقت المحدد باعتباره مخالف وليس متظاهر
وكون ان القانون..فى مصر.. لم يتصدى لكيفية علاج..
وحل المشاكل.المترتبة على المظاهرات والاعتصامات ..
حتى صارت المظاهرات تخرج فى اى وقت وفى اى مكان دون اى اخطار
ودون خطوط سير لها..و تستمر بدون حد اقصى من الوقت..
وكذا الاعتصامات من الفئوية الى الاعتصامات بسبب مطالب سياسية..
ايضا ليس لها اى من الاجراءات المسبقة تتولى تنظيمها..وكيفية فضها..
سواء لقصور فى التشريع..او لعدم تفعيل التشريع.. ان كان التشريع موجودا..
فالامر سيان هناك تقصير واهمال..تجاه.عشوائية التظاهر..وايضا تجاه..عشوائية الاعتصام..
.لذا..والامر كذلك.. فلا يجوز ان تتحمل وزارة الداخلية..وحدها نتيجة هذا التقصير..
وان يكلف رجالها.. بالتصدى للمظاهرات.. وفض الاعتصامات...
خاصة ..مع زيادة الانقسام.. وحدة الاحتقان الاجتماعى والسياسى..فى المجتمع..
لانها اولا مشكلة سياسية..ولم تبزل الجهات السياسية المعنية سواء من الحكومة.. او من الاحزاب
او حتى من النخب السياسة والثقافية.. الجهود الكافية من مبادرات..واقتراحات للحل..او لتقريب وجهات النظر
..وثانيا.. لان تكلفة تولى.. قوات الامن.. بفض الاعتصامات.. بالقوة. غالية جدا..
اذا ما ترتب على تدخل الامن.. لفض الاعتصام.. وقوع ضحايا....
ولذا ارى..هذا الاقتراح..اولا.. ارجاء هذا التدخل..بعض الوقت.لامكان .اجراء تفاوض.وفقا للواقع الجديد..
يضمن لحزب الحرية والعدالة... كحزب سياسى..الدخول فى الانتخابات البرلمانية..القادمة..
على مقاعد.. مجلسى الشعب والشورى...بدون استبعاد اى من اعضائه الا بحكم قضائى..
.ثانيا.. التقدم بعرض مادى ومعنوى..لحاملى السلاح من المعتصمين فى حال قيام كل من يحوز سلاح
بتسليمة بارادته المنفردة سيحصل على حافز مادى يتناسب مع قيمة السلاح..
وايضا ضمان عدم المسائلة القانونية له.. عن واقعة حيازته السلاح
وضمان. عدم تتبعه بعد ذلك...
وبالتالى يمكن الاطمئنان الى عدم حصول اى مواجة على الاقل بالسلاح...
ذلك..فى حالة.. ان لم يكن قد انفض الاعتصام فعلا نتيجة الاتفاق على السماح
للاحزاب المشاركة فى الاعتصام بالدخول فى الانتخابات البرلمانية القادمة
نتمنى ان يتم التوافق والا تكون هناك اى مواحهات ..
كلماتى.وبقلمى............
محمد جادالله محمد الفحل