عملت مع شخص منذ عام 2004 بوظيفه محاسب عام بأحجى شركاته المسجله فى سلطه المنطقه الحره يجبل علي براتب 3000 درهم وتدرج راتبيى الى ان وصل 13000 درهم في عام 2010 ثم انتقلت للعمل فى احدى شركاته ذات مسئوليه محدوده براتب 13000 درهم منذ يناير 2011 وتم تحويل جميع رواتبي طبقا لقانون حمايه الاجور على البنك بشكل منتظم وفى اكتوبر 2012 تم ايقافى عن العمل وتسليم العمل لشخص اخر حيث انى كنت اشارك صاحب العمل فى شركه اخري بشكل قانوني وفى نهايه ديسمبر رجعت للعمل مره أخري بنفس الشركه ولكن بوظيفه مدير مبيعات بعد أن خسرت الشركه فى الشهرين اللي تركت اشركه فيها وجعلونى اوقع تحت ضغط بأنى اتعهد عن تعويض خساره الشركه فى فتره من 3 الى 4 شهور وان لم يحدث ذلك فيكون فى عهدتى 2,8 مليون درهم وهوراس مال الشركه.
وبدأنا العمل مره اخري وخلال الفتره من اكتوبر 2012 وحتى مايو 2013 كان يقوم بتحويل راتبي فقد 8000 درهم ولا يقوم بتحويل الباقى ووجدت ان السيد / المحاسب الذى يعمل بالشركه والتى اقامته تحت شلطه المنطقه الحره بجبل على بالرغم من انه يعمل لدى نفس الشخص ولكن فى شركه ذات مسئوليه محدوده لا يفهم اي شي عن العمل فقمت بارسال عده ايميلات توضح ذلك الى صاحب العمل مع طلب استقالتى نظرا لسوء المعامله وضعف المحاسب وان الشركه سوف تتحمل مزيد من الخسائر وانا غير مسئول عن ذلك كما قام السيد / صاحب العمل باهانتي ومحاوله التعدي عليا بالضرب امام احد الموظفين وقمت بارسال ايميل الى اخره الاكبر والذى يعد رئيس مجلس الاداره اوضح فيه ما حدث من اخطاء فى الشركه بالتفصيل .
وفى شهر ابريل قمنا بمراجعه الحسابات بالشركه زقمت بأستلام براءه ذمه والتى تفيد بأنى قمت بتسليم كافه الحسابات والدفاتر المحاسبيه والعهد الماليه وتم الاقرار ببطلان التعهد الذى قمت بالتوقيع عليه وانه يعتبر هو والعدم سواء وايضا مكتوب فيه ان صاحب العمل لا يحق لى الرجوع عليا بأن يطالبني بايه مبالغ ماليه وليس له الحق مقاضاتى لبراءه ذمتى الماليه وقام بالتوقيع عليه وختمه بختم الشركه وعندما طالبته بمستحقاتى رفض الامر الذى جعلني اتقدم بشكوى عماليه والذى ادعى فيها بأنى قمت بتزوير عقد العمل الموقع من عام 2011 وان راتبي 8000 درهم وليس 13000 درهم مع العلم بأنه قام بتحويل رواتبي طبقا لعقد العمل من يناير 2011 وحتى اكتوبر 2012 وانه يطلبنى عهده ماليه 2,8 مليون درهم طبقا للتعهد الذى وقعت عليه ومبالغ نقديه وقروض للعلاج .
ولكنه بعد مرور شهرين من أقامه الدعوي العماليه قام بالذهاب الى شرطه المرقبات وفتح بلاغ بأنى قمت بتزوير توقيعه على شيكات قمت بصرفها فى عام 2012 لنفسي واستوليت منها على مبلغ 60 الف درهم واننى زورت توقيعه وقمت بتزوير توقيعه على عقد العمل لدى وزاره العمل فى عام 2011 ؟؟
والسؤال هنا ما الاجراء القانوني فى هذه الحاله هل يحق له ان يشتكى عليا بذلك بالرغم من وجود شهاده براءه ذمه قام بتوقيعها وختمها بختم الشركه وهو معترف بتوقيعها ولمنه يدعى بانى استلمت منه ورق موقع على بياض ومختوم ؟؟؟
البنك يقوم بارسال كشوف حسابات شهريا للعميل وهذه الشيكات قديمه مع العلم بأنه لدى تفويض منه موقع ومختوم بختم الشركه بأنه يفوضني بأن اوقع توقيعه فى الشيكات بالبنك وعندى اصل التفويض مكتوب على اوراق الشركه ومختوم وموقع عليه ؟
هل النيابه سوف تحفظ الموضوع لوجود براءه الذمه التى عندي وانه اشتكى بعد قيامى برفع دعوي عماليه وان الشيكات هذه مر عليها عام كامل مع العلم بأن الشيكات تم صرفها العام الماضى؟؟ ام ان النيابه سوف تحول الشيكات الى خبير خطوط وفى هذه الحاله تعتبر عمليه تزوير عندما قمت بالتوقيع مكانه بالرغم من وجود هذا التفويض؟؟؟؟يرجى الافاده واذا كانت النيابه ستتحري عن الموضوع فهل يوجد عليا مسئوليه قانونيه زما هى وما العقوبه وما تأثيرها على القضيه العماليه ؟؟؟ يرجى الافاده بالرد وشكرا