النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل تستحق المطلقة مؤخر صداقها إذا كان الطلاق بسبب يرجع اليها ؟

  1. #1

    افتراضي هل تستحق المطلقة مؤخر صداقها إذا كان الطلاق بسبب يرجع اليها ؟

    من المعلوم أن مؤجل الصداق يحل بأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق

    ولكن يثور التساؤل الآتي : هل تستحق المطلقة آجل صداقها إذا كانت هي التي سعت إلي الطلاق وتم طلاقها لأسباب ترجع اليها ؟

    هنا أقول ــ والرأى لصاحب المقال ــ انه لا ضرر ولا ضرار

    وأقول أيضا ان المهر يسقط بتنازل الزوجة عنه ، فإذا كانت الزوجة قد سعت إلي الطلاق ورفضت كل المحاولات الودية في عودة الحياة الزوجية بينها وبين زوجها وأصرت على الطلاق ، فانه لا ينبغي مكافأتها على ذلك بتقديم آجل صداقها اليها وهى التي ترفض الحياة الزوجية وتأبى العودة إلي كنف زوجها ، حتى لا يصير ذلك مكافأة لها على هدم أسرة وتشريد أطفال بما يعود على المجتمع كله بأضرار وخيمة ، وحتى لا يكون الزواج عبارة عن عملية تجارية واستثمارية تجنى الزوجة من خلاله مكاسب وأرباح هائلة بدون وجه حق ، حيث تتزوج من شخص ثم تجبره بأسلوب أو بآخر على طلاقها ثم تطالبه بعد ذلك بصداقها المؤجل ، حيث هي في هذه الحالة تكون سيئة النوايا ويجب رد سوء نيتها اليها مرة أخري فلا يقض لها بشيء من ذلك المهر إعمالا لمبدأ حسن النية وحفاظا على كيان الأسرة والمجتمع ، وحتى لا يصير الزواج عبارة عن مشروع تجارى تستثمره الزوجة لحصد مكاسب مالية من ورائه بغير حق شرعي أو قانوني

    وعلى سبيل المثال اذا كانت الزوجة لم تقبل العيش في كنف زوجها ، فهجرت منزل الزوجية الذي أعده له زوجها ، وتوجهت بعد فترة قصيرة جدا من تاريخ زواجها إلي منزل والدها بمدينة اخرى ، وأبت العودة إلي زوجها ورفضت كافة محاولات الصلح بينها وبينه لمدة بضعة سنوات ، بل وكانت تطالبه بالطلاق وتصر عليه ، مما جعل زوجها حفاظا على كرامته وبناء على رغبتها وإلحاحها وإزاء تعنتها وتمنعها عن العودة إليه والعيش معه تحت سقف واحد ، وحتى يبحث عمن يستطيع ان يحفظ فرجه ويصون عفته معها خاصة اذا كان شابا في مقتبل عمره ولا يستطيع الجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد لعدم قدرته المالية على ذلك ، فانه لهذا يقوم بطلاقها غيابيا

    فاذا كان ما تقدم فان الطلاق الحاصل ــ من وجهة نظر صاحب المقال ــ لم يكن تعسفا من جانب الزوج ولا بغرض الإضرار بالزوجة ، وإنما كان بسبب يرجع إلي هذه الأخيرة وتحت إلحاح منها بذلك ، الأمر الذي يجعلها بعد ذلك متعسفة في طلبها لمؤخر صداقها ، حيث انه لا يوجد فرق ههنا بين الطلاق على الإبراء وبين ان يكون الطلاق لسبب يرجع اليها

    وإذا كانت كتب الفقه والقضاء لم تتناول مثل هذا التفسير والتوضيح من قبل ، إلا انه لا يوجد ما يمنع من وضع قاعدة قضائية جديدة مؤداها ان المطلقة لا تستحق مؤخر صداقها إذا كان الطلاق يرجع اليها أو بسبب من قبلها ، حيث انه لا ضرر ولا ضرار ، وان المهر واجب شرعا لإظهار شرف الزوجة وكرامتها لا لصحة الزواج ، وان هذا الشرف وتلك الكرامة تتعارضان مع الطلاق الذي يحدث بسبب يرجع إلي الزوجة أو بسبب من قبلها ، خاصة إذا سلكت المرأة هذا الطريق بغرض التكسب والتربح والمتاجرة بالزواج وليس بغرض الزواج في حد ذاته ومقاصده الشرعية والقانونية النبيلة ، وإنما بغرض التكسب وجمع المال عن طريق الزواج ثم إجبار زوجها على طلاقها غيابيا للحصول منه بعد ذلك على مؤخر صداقها ، إذ ان مثل هذا الأسلوب الذي ينبئ عن سوء النية لدى الزوجة لا يجب تشجيعه ولا مباركته ولا مكافأته بتمكين الزوجة من قبض مؤخر صداقها ، بل يجب ان يرتد إلي صاحبته جزاء سوء نيتها وعبثها وهدمها أسرة كانت تريد العيش في سلام



  2. #2

    افتراضي

    مؤخر الصداق بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه مؤدلا كما في البيع والإجارة، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى أجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق بالطلاق أو بموت الزوج، فتأخذه منه أو من تركته مع سائر الديون الأخرى.
    يقول الله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" (النساء: من الآية4)، الصداق مقدمه ومؤخره حق للمرأة، ولا يجوز للزوج أكل شيء منه إلا بطيب نفس المرأة وما كان منه مؤجلاً (المؤخر) يجب سداده عند أجله المتفق عليه، وما لم يحدد يجب سداده إذا طلّق أو مات
    ولما كانت الشريعة الاسلامية هي اساس القضاء في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين في جمهورية مصر العربية فمن حق الزوجة الحصول علي مؤخر صداقها حتى لو كان الطلاق بسببها وفق ما سبق

  3. #3

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن محمد عاطف حامد مشاهدة المشاركة
    ولما كانت الشريعة الاسلامية هي اساس القضاء في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين في جمهورية مصر العربية فمن حق الزوجة الحصول علي مؤخر صداقها حتى لو كان الطلاق بسببها وفق ما سبق
    شكرا لمستشارنا الفاضل على مداخلته الطيبة
    ولكن لو سمح لى مستشارنا بمناقشته حتى تعم الفائدة على الجميع
    فان القول بحق الزوجة فى الحصول علي مؤخر صداقها حتى لو كان الطلاق بسببها ، هو قول عام وجامع ومطلق
    فى حين أن هناك حالات يسقط بها حقها فى طلب مؤخر صداقها كأن تبرئه منه أو تخالعه
    كما اننى لم أجد فى كتب الفقه الاسلامى ما يفيد صراحة حق الزوجة فى الحصول علي مؤخر صداقها حتى لو كان الطلاق بسببها
    فهل تفضلت مشكورا وقدمت لنا الدليل على ما تفضلتم بذكره ؟

  4. #4

    افتراضي

    الصداق المؤخر يعتبر دَيْنًا للزوجة على زوجها ، فالقول في زكاته كالقول في سائر الديون التي للإنسان على غيره ، وهذا فيه تفصيل عند الفقهاء :
    أ – إن كان الدين على قادر على السداد ، باذل للدين ، غير منكر له ولا مماطل ، أي : يمكن استيفاء الدين منه عند طلبه ، فتجب زكاته كل عام ، لأنه في حكم المال الذي بيد صاحبه .
    ب- وإن كان الدين على فقير لا مال له ، أو جاحد للدين ، ولا بينة تُثبته ، فهذا لا زكاة فيه على الراجح ، لكن إذا قبضه الإنسان فالأحوط له أن يدفع زكاة سنة واحدة وإن كان قد مَرَّ عليه عند المدين سنوات ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (1346) .
    وعلى هذا ؛ فالمهر المؤجل (الذي سيتم به شراء الأثاث) هو دَيْن للزوجة عليك ، ولا زكاة عليها ولا عليك فيه لأنك لا تملك المال .
    وكذلك (المؤخر) الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟
    فأجاب : " الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1. والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه .
    فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما ، فيحل بهذا الأجل ، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة : بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون دَيْناً على الزوج يُطالَب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون .
    وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إذا كان الزوج مليّا (أي : غنيا باذلا للدين) ، وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة .

    لما كان المهر حكماً من أحكام العقد الصحيح فإنه يجب بتمام العقد ديناً في ذمة الزوج عند الحنفية ومن وافقهم يجب أداؤه للزوجة عند طلبها، ولها أن تمتنع عن الدخول في طاعته إذا لم يؤده لها بعد الطلب، وإذا كان أداؤه متوقفاً على طلب الزوجة فلا يلزم أن يكون حالاً وقت العقد بل يجوز تأجيله كله أو بعضه إذا اتفق الزوجان على ذلك.

    وعلى هذا إذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك عمل به وإن كان هناك عرف يخالفه لأن الاتفاق من قبيل الصريح والعرف من قبيل الدلالة، وإذا تعارض الصريح والدلالة يقدم الصريح، على أن من شروط العمل بالعرف ألا يكون تصريح بخلافه.

    وإذا لم يوجد اتفاق بينهما على شيء من التعجيل والتأجيل حكم عرف البلدة التي جرى فيها العقد لأن سكوتهما عن التصريح دليل على قبولهما تحكيم العرف القائم وقت العقد، وإن لم يكن عرف وجب تقديم المهر كله، لأن الأصل أنه يجب بتمام العقد ولا يؤجل إلا بشرط صريح أو عرف قائم، فإذا كان المهر عاجلاً كله أو بعضه فإن قبضته الزوجة وجب عليها الانتقال إلى بيت الزوج والدخول في طاعته بمجرد طلبه، فإن امتنعت عن ذلك كانت ناشزة وأجبرت على تسليم نفسها إلا إذا كان هناك ما يحول دون ذلك كالمرض ونحوه.

    وإن لم يوف لها ذلك المعجل كان لها الامتناع سواء كان الزوج موسراً أو معسراً ولا يعد هذا نشوزاً منها لأن امتناعها بحق شرعي. فإن سمحت له في هذه الحالة بالدخول أو الخلوة الصحيحة بها فهل يعد ذلك إسقاط لحقها في الطلب العاجل ومنع نفسها منه في أي وقت أو لا؟.

    ذهب أبو حنفية إلى أنَّ هذا لا يسقط حقها فلها أن تمتنع منه لأن رضاها بالدخول أو الخلوة قبل قبض معجل المهر إسقاط لحقها في منع نفسها في الماضي لا في المستقبل لأن منافع الزواج مستمرة ولا تستوفي دفعة واحدة لاحتمال أن تكون فعلت ذلك لحمل الزوج على دفع المهر فلما لم يفعل رجع حقها في المنع إليها.

    ونظير ذلك ما إذا رضيت بمعاشرة زوجها فترة من الزمن بدون اتفاق عليها فإن ذلك لا يكون إسقاط لحقها في طلب الاتفاق عليها في المستقبل، وهذا هو الرأي الراجح في مذهب الحنفية.

    وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا حق لها في المنع لأنها لما رضيت بالدخول أو الخلوة قبل أن تقبض معجل صداقها فقد سلمت جميع المعقود عليه، ولهذا يتأكد جميع المهر بالمخالطة مرة واحدة، فكانت مسقطة لحقها في طلبه قبل الدخول فيسقط حقها في الامتناع، فلو امتنعت لم تجب لها نفقة لأنها تعتبر ناشزة.

    وإذا عجز الزوج عن دفع معجل الصداق، فهل يقتصر أثره على منع الزوجة نفسها من الزوج وعدم طاعته، أو يتعدى ذلك إلى ثبوت الحق لها في طلب فسخ الزواج؟.

    في ذلك رأيان:

    ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّه لا يتعدى إلى طلب الفسخ بأي حال.

    وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رأي عندهم إلى أنَّ لها الحق في ذلك غير أن منهم من جعل لها هذا الحق مطلقاً سواء دخل بها أو لم يدخل، ومنهم من قيد هذا الحق بما قبل الدخول، أما بعده فلا يجوز لها هذا الطلب ولو فعلت لم تجب إلى ذلك.

    وإذا اتفقا على تأجيل المهر كله إلى أجل محدد صح ذلك التأجيل، ويجب على الزوج أداؤه عند حلول الأجل المعين، فإذا طلقها قبل حلول الأجل فليس لها حق المطالبة حتى يحل الأجل، وإن مات قبل حلول الأجل فلها حق مطالبة الورثة بعد الموت دون انتظار الأجل، لأن التأجيل حق لا يورث.

    وإذا لم يعينا أجلاً أو ذكرا أجلاً مجهولاً جهالة فاحشة بطل التأجيل، ولو أجلا نصفه من غير تعيين الأجل.

    فبعض الفقهاء يرى أن التأجيل باطل فيجب تعجيله.

    ومن الفقهاء من يرى أن التأجيل صحيح، ويعتبر مؤجلاً إلى الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، لأن أحدهما آت لا محالة فيؤجل إلى أقربهما ما دام الزوجان قد ارتضيا التأجيل.

    حالة تأجيل المهر إلى أجل معين: هل يؤثر ذلك في طاعة الزوجة لزوجها أو لا؟.

    والمسألة فيها تفصيل بين ما إذا شرط الزوج الدخول قبل حلول الأجل ورضيت الزوجة، وبين ما لم يشرط ذلك، فإن شرطه فقد اتفق أئمة الحنفية على أنه لا حق لها في الامتناع لأنها برضاها بالشرط أسقطت حقها فيه.

    أما إذا لم يشترط ذلك فأبو حنيفة يذهب إلى أنه لا حق لها في الامتناع لأنها لما رضيت بتأجيل المهر فقد رضيت بتسليم نفسها قبل قبضه وهو إسقاط لحقها في تعجيله، ولم يوجد من الزوج ما يدل على إسقاط حقه في الاستمتاع بزوجته الثابت له بمجرد العقد الصحيح، وبهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل

  5. #5

    افتراضي

    شكرا جزيلا لمستشارنا الفاضل
    والحقيقة فإننى لم أختلف أبدا على كون مؤخر الصداق يحل بأقرب الأجلين 00 الوفاة أو الطلاق
    ولم أختلف أيضا على أن مؤخر الصداق هو دين على الزوج لزوجته
    ولكنى أختلف مع الجميع حتى الآن على حق الزوجة فى قبض مؤخر صداقها بسبب الطلاق اذا كان الطلاق بسببها
    وقد نظرت الى ما تفضلتم بإيراده من دليل فى مشاركتكم السابقة فلم أجد منه ما يفيد حق الزوجة فى قبض مؤخر صداقها بسبب الطلاق اذا كان الطلاق بسببها
    مستشارنا الفاضل
    انا أريد دليلا ينص صراحة أو ضمنا على حق الزوجة فى قبض مؤخر صداقها بسبب الطلاق اذا كان الطلاق بسببها

  6. #6

    افتراضي

    معنى ذلك ان لو الزوجة حصلت علي الطلاق بموجب حكم محكمة ليس لها الحق في مؤخر الصداق بالطبع هذا الكلام ليس له ما يؤيده في الشرع والدين والقانون ومتعارف عليه في كافة الدول العربية ان مؤخر الصداق جزء من المهر ومن حق الزوجة ان تحصل عليه في اثناء الحياة الزوجية او الطلاق او الوفاة وليس صحيح في كافة الاحوال ان تحرم الزوجة من مؤخر صداقها (مهرها) رغم ان الزوج دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وهذا امر مستقر عليه كما ان حق الزوجة في مؤخر الصداق لا يسقط بالتقادم وفق احدث الاحكام في هذا الخصوص ويجب ان يقدم الزوج او المطلق ما يفيد انه قام بسدادة كما جاء في عقد الزواج
    التعديل الأخير تم بواسطة ايمن محمد عاطف حامد ; 15 - 04 - 2010 الساعة 08:03 AM

  7. #7

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن محمد عاطف حامد مشاهدة المشاركة
    معنى ذلك ان لو الزوجة حصلت علي الطلاق بموجب حكم محكمة ليس لها الحق في مؤخر الصداق بالطبع هذا الكلام ليس له ما يؤيده في الشرع والدين والقانون ومتعارف عليه في كافة الدول العربية ان مؤخر الصداق جزء من المهر ومن حق الزوجة ان تحصل عليه في اثناء الحياة الزوجية او الطلاق او الوفاة وليس صحيح في كافة الاحوال ان تحرم الزوجة من مؤخر صداقها (مهرها) رغم ان الزوج دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وهذا امر مستقر عليه كما ان حق الزوجة في مؤخر الصداق لا يسقط بالتقادم وفق احدث الاحكام في هذا الخصوص ويجب ان يقدم الزوج او المطلق ما يفيد انه قام بسدادة كما جاء في عقد الزواج
    باستثناء الخلع فانه فى حالة التطليق قضاء فان الزوجة تستحق مؤخر صداقها
    ذلك انها لم تسع الى التطليق برضاها ولا بخاطرها
    وانما هى اضطرت الى اللجوء للقضاء لرفع الظلم والضرر الواقع عليها من جانب زوجها
    ولذلك فان حقوقها مصانة وتستطيع الحصول عليها
    ولكننى أتكلم عن الزوجة التى لم تلجأ للقضاء
    وانما هى تسعى جاهدة للتضييق على الزوج واجباره على طلاقها غيابيا
    فهى مثلا لا تعطيه حقوقه الشرعية
    أو هى مثلا تتفنن فى كل ما يضايق الزوج ويعكر عليه صفو حياته
    وكل هذا وذاك بغرض ان يطلقها غيابيا فتتحصل منه على مؤخر صداقها
    فى مثل هذه الحالات فانى أرى التطليق كان بسبب الزوجة وبإصرار منها
    فاذا تبين للقاضى ان التطليق كان بسببها
    فعلى أى أساس بعد ذلك يحق للزوجة الحصول على مؤخر صداقها ، خاصة انه لا يوجد أى نص يعطى للزوجة هذا الحق اذا كان الطلاق بسببها ؟
    ولماذا لا يقاس مؤخر الصداق على المتعة ؟
    أليست المطلقة غيابيا لا تستحق متعة إذا ثبت للقاضى أن الطلاق كان بسببها ؟

  8. #8

    افتراضي

    القاضي يعطى لها حقها في مؤخر الصداق حتى لو كان الطلاق بسببها نظرا لان مؤخر الصداق جزء من المهر لم يدفع بعد

  9. #9

    افتراضي

    ليس المطلوب هو إجبار أحدنا على الإقتناع برأى الآخر
    وانما المطلوب هو عرض كل منا لرأيه
    وليس عيبا أن نختلف فى الرأى
    بل هى ميزة طالما استند كل صاحب رأى على دليل يؤيده ويدعمه
    فشكرا لمستشارنا الفاضل
    وأتمنى أن لا أكون قد سببت له أى مضايقات

  10. #10

    افتراضي

    ارجو من الاخو المحامين او المستشارين ان يفيدونى باسرع وقت ممكن اذ الزوجه طلبت الطلاق للضرر فى المحاكم الكويتيه وهى كويتى متزوجه من سعودى ويكون العقد سعودى اى بمذهب ابن حنبل ولم يعرف المسئ من الزوجين وكان حكم الطلاق بغير عوض وكان هنالك مؤخر 120000 الصداق هل يسقط علما بان المتعه سقطت بحك ان الطلاق بحكم ابن حنبل اي يعنى مذهب الزوج السعودى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الاجاب باسرعه وقت او الاتصال 99992893 الكويت

المواضيع المتشابهه

  1. جذبنى النظر اليها
    بواسطة ملاك الكمبيوتر في المنتدى منتدى الشعر و الخواطر
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19 - 02 - 2011, 08:28 PM
  2. ذهبت اليها
    بواسطة ملاك الكمبيوتر في المنتدى منتدى الشعر و الخواطر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14 - 11 - 2010, 01:25 PM
  3. المطلقة بمعرفة القاضى تستحق المتعة
    بواسطة مدحت الخطيب في المنتدى منتدى القانون
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16 - 07 - 2010, 11:52 PM
  4. الحرارة المطلقة
    بواسطة More في المنتدى منتدى العلم والثقافة والمعلومات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07 - 01 - 2010, 06:25 AM
  5. المطلقة .... ليه ..وازاى؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة واحدة في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17 - 06 - 2007, 07:17 AM

Visitors found this page by searching for:

متى لا يحق للزوجة المؤخر

متى لا يدفع المؤخر

قانون عدم دفع مأخر الزوجة

حقوق المرأه في حال طلبها الطلاق

متى يدفع المؤخر عند الطلاق

عند رفع الزوجه قضية طلاق ماحقوقها

متى يسقط مؤخر الصداق

هل المس يجعل الزوجة تصر على الطلاق

ما تستحقه المطلقه بعد الدخول بها

ماهي حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق

المتعه والعده اذا كان الطلاق بسببها

هل تستحق المجنونه نففه عده ومتعه ومؤخز صداق وعلم به الزوج بعد الزوج فطلقها غيابيا ما راءي الفقه

حقوق الزوج اذا طلبت الزوجه الطلاق

حالات طلاق المرأةوحرمانهامن المهر

ماهى الحالات التى يجوز فيها رد مؤخر الصدأق

ماهي اسباب الطلاق التي تمكن الزوجه من الطلاق مع حفظ حقوقها كامله

المعقود عليها وطلب الطلاق فهل له المهر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

تابعنا على فيس بوك
اضغط على اعجبني - like ليصلك كل ما هو جديد